توجيـــــه تهم جنائيــــة لموظف ببلديــــة قسنطينـــة
علمت النصر من مصادر متطابقة أن التحقيق لا يزال متواصلا في قضية حيازة موظف ببلدية قسنطينة لعدد من الأختام و الوثائق المزورة، و ذلك بعد أن حملت التهم الموجهة له شقا جنائيا.
و استنادا لذات المصادر فإن ملف القضية المتابع فيها الموظف "م.ح" البالغ من العمر 50 سنة و المفهرس تحت رقم 63/16، لا يزال قيد التحقيق لدى الجهات القضائية بمحكمة قسنطينة، مؤكدة أن الملف يحمل شقا جنائيا بعد أن وجهت للمعني تهم تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة، التزوير و استعمال المزور، تزوير محررات رسمية و سوء استغلال الوظيفة، و أضافت مصادرنا أن التكييف الحالي للقضية جاء بعد المعلومات التي تم الإدلاء بها من طرف مسؤولي بلدية قسنطينة و المتعلقة بعدم تسجيل ضياع لأي ختم.
القضية التي سبق أن كشفت عنها النصر في عدد سابق، جاءت بعد معلومات تحصلت عليها فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، مفادها حيازة موظف ببلدية قسنطينة يدعى "م.ح"، لمجموعة من الطوابع و الأختام مختلفة الحجم، يستعملها في تزوير وثائق إدارية مختلفة مقابل مبالغ مالية و يقوم بإخفائها في منزله، و بعد تحديد هوية المشتبه به و تتبع تنقلاته، تم القبض عليه بمدخل البلدية بتاريخ 24 جويلية الفارط، ثم تفتيش منزله و حجز مجموعة من الأختام، إلى جانب كمية هامة من الشهادات و الرخص و البطاقات و الدفاتر العائلية. كما تم خلال العملية اقتياد شقيق المعني بعد الاشتباه في محاولته التخلص من كيس بلاستيكي من نافذة المسكن، به ختم دائري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس، و هواتف نقالة و عدد من شرائح متعاملي الهاتف النقال، حيث و بعد تمديد عناصر الدرك الوطني لإقليم الاختصاص نحو المدينة الجديدة علي منجلي أين يملك المتهم الرئيسي مسكنا بالوحدة الجوارية 9، تم تفتيش المنزل و العثور على مجموعة أخرى من الشهادات و الوثائق، و حسب المعلومات التي أفادت بها مصالح الدرك وقتها، فإن مجموع الأختام التي تم حجزها بمنزلي المتهم بلغ عددها 30، بعضها يتعلق ببلدية قسنطينة و المستشفى الجامعي، إضافة لأختام بأسماء خواص و أخرى فارغة، كما أن المعني اعترف أمام عناصر الدرك بأن المحجوزات تخصه بمفرده، حسب المجموعة الإقليمية للدرك.
عبد الله.ب
