لغياب وجود مكتب "دياشال" معتمد

متعاملون اقتصاديون يشتكون من عدم وصول طرودهم إلى قسنطينة
اشتكى، أمس، متعاملون اقتصاديون من ولاية قسنطينة، من توقف طرودهم التي تتطلب إجراءات جمركة بمطار الجزائر العاصمة، فيما طالب آخرون بتخفيف الإجراءات الخاصة باستيراد قطع غيار للمصانع.
و تساءل أحد المتعاملين الاقتصاديين خلال يوم الإصغاء للناشطين في مجال الصناعة الميكانيكية، المنظم من طرف مفتشية أقسام الجمارك لولاية قسنطينة، عن سبب عدم توجيه الطرود القادمة عبر الشركة المختصة في خدمات البريد السريع "دياشال"، إلى منطقة الشحن بمطار قسنطينة و التي تتطلب إجراءات خاصة، ليقوموا باسترجاعها منها دون الحاجة إلى التنقل للجزائر العاصمة و خسارة مزيد من الوقت، مشيرا إلى أن القطع التي تصلهم عبر طائرات الشركة تظل بمطار الجزائر العاصمة، لكن رئيس مفتشية أقسام الجمارك لقسنطينة، أكد له أن مكتب الشركة على مستوى الولاية غير معتمد من طرف مصالح الجمارك، ما يمنع تطبيق الإجراءات الجمركية على القطع التي تصل عبرها، في حين نبه بأن الطرد يحول مباشرة إلى وجهته في الحالات التي لا يتوجب فيها فرض تدابير جمركية.
و أوضحت مفتشة عامة على مستوى مفتشية أقسام جمارك قسنطينة، بأن مصالحها دعت جميع شركات البريد السريع إلى فتح مكاتب معتمدة على مستوى الولاية، من أجل تسهيل عملية الجمركة للمتعاملين الاقتصاديين المتواجدين بقسنطينة و المناطق المحيطة بها، مشيرة إلى أن مصالحها اقترحت عليهم أيضا العمل في إطار اتفاقيات مع الخطوط الجوية الجزائرية، بحيث يصبح في إمكانهم إرسال الطرود عبر طائرات الشركة نحو مطار الوجهة، مع تصريح بسيط بالعملية، كما اعتبرت أن المشكلة تكمُن في المتعاملين الاقتصاديين، الذين لا يملكون حجما كبيرا من الطرود يدفع الشركة إلى إنشاء مكتب معتمد بمطار محمد بوضياف.
و طرح ممثل مؤسسة خاصة انشغاله بخصوص فرض إجراءات جمركية، تقضي بالتوجه إلى شركة عبور من أجل إحضار قطع الغيار الخاصة بالمصانع من الخارج، كالبطاقات الرقمية التي يعاد شحنها، حيث اشتكى من المدة التي تستغرقها الإجراءات، في وقت قد يكون فيه المصنع متوقفا في انتظار وصول قطعة الغيار القادمة من خارج الوطن، حيث ردت عليه المديرة الفرعية للتقنيات الجمركية، بأنه يجب عليه أن يقدم طلبا بعملية استيراد مستعجلة، في حين أشار رئيس مفتشية أقسام الجمارك لسكيكدة، بأنه يمكنه الحصول على التصريح البسيط في حال كانت قيمة القطعة أقل من 100 ألف دينار. و ذكر أحد المتدخلين، أن عدد العمليات الجمركية الاقتصادية المصرح بها من طرف الشركات الناشطة في مجال الصناعة الميكانيكية على مستوى ولاية قسنطينة، يصل إلى 389، و يضم مؤسسات "أوتراغ" و"آ تي سي" و غيرها، فيما نبّهت رئيسة قسم المشتريات بمركب صناعة المحركات "إيمو" بقسنطينة، بأن جمارك ميناء سكيكدة رفعت ضدها دعوى قضائية جرتها إلى أروقة المحاكم، بسبب غياب قطعة من حاوية تضم سلعا خاصة بالمؤسسة، رغم أن عقد الصفقة الذي قدمته لجميع المصالح المعنية، يضم بندا واضحا يكلف المزود بالسلع خارج الوطن بإرسال أية قطعة يسجل نقصها من الحاوية، إلا أنه تم متابعتها قضائيا مع المدير العام، و مثُلا أمام محكمة سكيكدة، التي قضت ببراءتهما، قبل أن تطعن النيابة في الحكم، في حين اشتكت أيضا من إرسال مزود قطعة عبر شركة "دياشال" لا تزال عالقة بمطار الجزائر العاصمة، لوجوب إيجاد شركة عبور تستأنف الإجراءات الجمركية لإخراجها.
سامي.ح