إضراب مؤسسات النظافة يسبّب أزمة نفايات بعديد الأحياء
دخل، أمس، أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة ببلدية قسنطينة، في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على عدم تلقي مستحقات مالية عالقة تقدر بأزيد من 12 مليار سنتيم، و هو ما أدى إلى تراكم القمامة عبر العديد من أحياء المدينة. و ذكر ممثلون عن 32 مؤسسة نظافة مصغرة متعاقدة مع البلدية، بأن القمامة تراكمت بالعديد من المواقع و الأحياء بالمدينة، بعد أن شنوا إضرابا مفتوحا عن العمل ابتداء من نهار أمس، احتجاجا على عدم تلقي مستحقاتهم العالقة منذ 16 شهرا، إذ يتعلق الأمر بوضعيات مالية للأربع أشهر الأخيرة للسنة الماضية و كذا الخاصة بالعام الجاري، رغم تقديمهم للعديد من الشكاوى و توجيههم للعشرات من المراسلات إلى الوالي و رئيس البلدية، الذي قالوا بأنه «رفض» استقبالهم وجههم إلى الأمين العام للولاية، مضيفين أن البلدية «تتحجج» بوجود أخطاء في الإتفاقيات و الوضعيات التي يرفض المراقب المالي، حسبهم، التأشير عليها إلا بعد مراجعتها، و هو ما اضطرهم إلى مراجعتها في أكثر من خمس مرات.و طالب مسيرو مؤسسات النظافة من رؤساء البلديات تحمل مسؤولياتهم كونهم أمضوا على وثيقة “وعد بالعمل أو الإدماج» ، قبل أن يتحصلوا على الإعتماد و الإستفادة من العتاد، علما أن الوالي السابق كان قد طلب من أصحاب المؤسسات إعداد نماذج للصفقات المالية تتضمن الحد الأدنى للتكاليف، حيث تقرر تسقيف الإتفاقيات بمبالغ لا تفوق 400 مليون سنتيم، بحسب تصريح محدثينا.و كانت بلدية قسنطينة قد أبرمت عقودا مع 32 مؤسسة مصغرة للنظافة، شهر مارس الماضي، حيث تم إنهاء الوضعية غير القانونية التي كانوا يعملون فيها منذ بداية السنة الجارية، كما قدمت وعودا بتسوية جميع المستحقات المالية العالقة، بعد تعليمة من الوالي السابق أعقبت تراكم النفايات المنزلية على مستوى العديد من الأحياء و لعدة أيام.
لقمان/ق
