تجميــد مشــروع لتهيئــة أربـع مناطق نشاطـــــات كبـــــرى
جمدت وزارة المالية مشروعا لتهيئة أربع مناطق نشاطات كبرى بقسنطينة، بقيمة تفوق 80 مليار سنتيم، بسبب الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، في الوقت الذي ينتظر فيه المئات من المستثمرين الإستفادة من عقود الإمتياز للإنطلاق في مشاريعهم الإستثمارية المعلقة.
وأوضح مصدر مطلع على ملف الاستثمار، بأنه تم تجميد أربعة مشاريع لتهيئة مناطق نشاطات عبر بلديات الولاية ، من أصل سبعة سجلت منذ أزيد من عامين وخصص لها مبلغ إجمالي يقدر بـ 155 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن تأخر الإنطلاق في العملية وتسوية الإجراءات الإدارية، دفع بالسلطات إلى إلغاء حصص منها، بسبب الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، مؤكدا بأن الوالي قد رفع طلبا مؤخرا إلى الهيئات المعنية، من أجل رفع التجميد عن هذه المشاريع، التي تكتسي بحسبه أهمية اقتصادية كبيرة، على حد قوله. وأكد مصدرنا بأن السلطات الولائية، قد باشرت منذ أشهر في إحصاء المستثمرين الذين تحصلوا على أوعية عقارية دون الانطلاق في عمليات إنجاز المشاريع، من أجل وضع حد للمضاربة بالعقار الصناعي، حيث أكد بأنه ستتخذ في حقهم إجراءات عقابية صارمة، قد تصل بحسبه إلى حد المتابعة القضائية أو إلغاء عقود الامتياز التي تحصلوا عليها، فيما انتقد منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي في أكثر من دورة واقع الإستثمار بالولاية وطالبوا بضرورة إجراء جرد موسع للمساحات العقارية المهملة ومنح التراخيص والأرضيات لأصحاب المشاريع ومن أسموهم بالمستثمرين الحقيقيين. وأحصى المنتخبون، في تدخلاتهم خلال الدورة الأخيرة المئات من طلبات الإستثمار العالقة لدى الشباك الموحد «كالبيراف»، كما تحدثوا عن تأخر العشرات من المشاريع الأخرى بسبب عدم ربط بعض مناطق النشاطات بالكهرباء والغاز، فيما أكد الوالي في تدخله بأنه سيتم التكفل بجميع النقائص كما أعلن عن مباشرة عملية تطهير واسعة من أجل التحقق من هوية المستثمرين، و كشف عن رصد العديد من المحاولات المتعلقة بعرض مساحات عقارية عمومية للبيع بالملايير في بعض المواقع الإلكترونية.
لقمان/ق
