الـمركبـات الـمتواجـدة في محشـر قسنطـينـة مـنذ أكـثر مـن 5 سنــوات ستبــاع في الـمزاد
كشف، نهاية الأسبوع، والي قسنطينة كمال عباس، بأن كل المركبات المتواجدة لأكثر من 5 سنوات في محاشر البلديات، سيتم بيعها في المزاد العلني، و قال بأنه سيتم خلق إدارات تتكفل بتحصيل أموال تأجير ممتلكات البلديات، و معاقبة كل مسؤولي الإدارات العمومية الذين يشترطون شهادة الميلاد في ملفات المواطنين التي لا تستدعي ذلك.
وأوضح المسؤول الأول على الولاية، بأن هناك اكتظاظ كبير حاليا بمحاشر البلديات التي تقارب على الامتلاء كليا، و ذلك، حسبه، بسبب عدم استرجاع المركبات من طرف أصحابها منذ سنوات، يصل بعضها إلى 20 سنة، موجها في هذا الإطار تعليمات لرؤساء البلديات لإجراء عرائض لوكلاء الجمهورية، بصفتهم المخول الوحيد لتحديد الجهة التي تنظم المزادات العلنية، و ذلك في إطار برنامج لبيع كل المركبات الماكثة 5 سنوات فما فوق في محاشر البلديات، مؤكدا أنه سيشرع في إحصاء عدد المركبات المعنية بالبيع على مستوى الولاية، في انتظار القيام بالإجراءات القانونية الخاصة بالمزاد، حيث ذكر في هذا الإطار، أن هناك عديد الأشخاص ممن توفوا و آخرين تخلوا عن مركباتهم في المحاشر طيلة هذه السنوات.أما بخصوص ملف تحصيل أموال تأجير الأملاك التابعة للبلديات، أكد عباس، بأنه سيتم خلق مديريات و توظيف أعوان يكلفون بتحصيل الأغلفة المالية خاصة العالقة، و ذلك بالتنسيق مع المحاسبين الماليين التابعين للبلديات، مذكرا في هذا السياق، بالتعليمات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية 2017، و المتعلقة بإنشاء وكالات لتسيير ملف التحصيل، مؤكدا بأن الإجراء إجباري خاصة خلال المرحلة الحالية التي تتطلب التوجه نحو التحصيل الإجباري، لإنعاش خزينة البلديات إثر انكماش إعانات الداخلية.
كما ذكر الوالي في حديثه عن الخدمة العمومية و حسن استقبال المواطن، بأن المسؤولين و خاصة على مستوى إدارات الجماعات المحلية، ملزمون بالرد على انشغالات و عرائض المواطنين سواء بالإيجاب أو بالسلب، على حد قوله، مشيرا إلى استمرار بعض الإدارات العمومية في اشتراط شهادة الميلاد في ملفات المواطنين التي لا تستدعي ذلك، معطيا تعليمات في هذا الخصوص لرؤساء البلديات بفتح سجلات للتبليغ عن مثل هذه التصرفات و تحديد الإدارة المعنية، متوعدا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق مسؤولي هذه الإدارات للقضاء على هذا الإشكال.
خالد ضرباني
