نظام تسيير ذكي لقاعات التوقيف بالنظر
وضعت، أمس الأول الخميس، مديرية الأمن الولائي بقسنطينة حيز الخدمة، النظام الرقمي الذكي لتسيير قاعات التوقيف بالنظر عبر جل مقراتها الأمنية، تماشيا مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و قانون الإجراءات الجزائية، فيما أعلن المفتش الجهوي للشرطة بالشرق عن قرب إطلاق تطبيق «اليد الجارية»، الذي سيسمح بتدوين جميع معلومات المواطنين إلكترونيا.
غرف الوضع تحت النظر التي تم عرضها على وسائل الإعلام، تسير إلكترونيا بواسطة تطبيق إلكتروني ذكي، حيث تحتوي على كاميرات مراقبة و أفرشة مضادة للحرائق، كما يتم فيها تقديم جل الخدمات للموقفين من غذاء و رعاية تراعى فيها الوضعية الصحية لهم، فضلا من تمكنيهم من حق استعمال الهاتف و مقابلة المحامين.
وأشرف على مراسيم إطلاق هذا البرنامج الجديد، كل من المفتش الجهوي للشرطة بالشرق و مدير الأمن الولائي و رئيس مجلس قضاء قسنطينة، إضافة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة و النائب العام الذي ذكر في تصريح لوسائل الإعلام، بأن العملية تدخل في إطار احترام المعايير الدولية و المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، و تدعيم حقوق الموقوفين للنظر، مثمنا المجهودات المبذولة من طرف عناصر الشرطة، سواء في مجال حماية المواطن أو في مكافحة الإرهاب و محاربة الجريمة بكافة أنواعها، بحسب قوله.
و تابع المتحدث، بأنه لا مناص من العصرنة في جميع القطاعات، لاسيما في قطاع العدالة، مشيرا إلى أن النظام الذكي لمراقبة التوقيف تحت النظر، ما هو إلا إجراء قانوني ترجم عمليا و ميدانيا و تكنولوجيا لمساعدة ضباط الشرطة في مراقبة الموقوفين و حماية حقوقهم، كما يعد دليلا قاطعا للموقوفين مهما كانت الجريمة المرتكبة من طرفهم، بحسب تعبيره.
و أوضح المفتش الجهوي للشرطة بالشرق، مراقب الشرطة مصطفى بن عيني، بأن البرنامج يتماشى بشكل كبير جدا مع مسار العصرنة و الرقمنة، الذي تبنّته المديرية العامة للأمن الوطني و غرفة الحجز للنظر، كما أكد أنها ما هي إلا صورة من الصور العامة في هذا المجال، حيث ذكر بأنه تم الإعتماد على تطبيقات جديدة و متطورة معمول بها في كبرى الدول المتطورة، من شأنها أن تساعد على التحكم في سلوك الموقوف و ضمان حقوقه من غذاء و رعاية صحية و حتى توفير درجة حرارة ملائمة، وفقا لتوصيات الميثاق الدولي لحقوق الإنسان و نصوص قانون الإجراءات الجزائية المعدل لمرتين، فضلا عن القانون الخاص لعصرنة قطاع العدالة، الذي سيدخل حيز التطبيق مستقبلا، بحسب قوله.
و أضاف المتحدث بأن هذا التطبيق الذكي يسير بطريقة رقمية و علمية، و يضمن متابعة جيدة لضباط الشرطة القضائية، في تسيير كل الأشخاص الموقوفين للنظر، في إطار قوانين الجمهورية، مشيرا إلى أن مديرية الوسائل التقنية تشرف على تعميم هذا التطبيق عبر جميع الولايات خلال الفترة المقبلة، كما أكد بأن جل المديريات الولائية باشرت في تسخير هذه الآليات المستعملة في العملية.
و كشف بن عيني في ذات السياق، عن إطلاق تطبيق جديد يسمى اليد الجارية الإلكترونية، حيث سيتم فيه إلغاء العمل بالسجلات الكتابية، من خلال الإعتماد على تسجيل جميع معلومات المواطنين القاصدين لمقرات الأمن، و تدوينها إلكترونيا عبر جميع المقرات، مضيفا أن رئيس أمن الولاية يستطيع أن يطلع من مكتبه على كل القضايا و كل ما سجل عن طريق هذا التطبيق.
لقمان/ق
