"أوبيجــي" يستقبـــل 700 طلــب تسويــــة لـــ "سكنـــات المفتـــاح"
صرح، أمس، مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري بقسنطينة، بأن عدد طلبات التسوية الخاصة بالشقق الاجتماعية المستغلة من غير مالكيها الأصليين، قد وصل إلى سبعمائة ملف، كما تنازل الديوان عن طريق البيع عن 5400 سكن عمومي إيجاري، في حين ذكر مدير التعمير للولاية بأن مواطنين يواصلون إلى اليوم إنشاء التوسعات و البناءات الفوضوية بتجمعات شاليهات الأميونت.
و ذكر مدير «أوبيجي» على هامش يوم إعلامي منظم من طرف الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين لولاية قسنطينة، بأن عملية التسوية مستمرة و تجري في إطار المرسوم التنفيذي 16-310، حيث قال إن مصالحه أحصت 1200 سكن اجتماعي بيع في إطار الصيغة المعروفة باسم «البيع بالمفتاح»، مضيفا بأن الديوان استقبل 700 طلب نقل ملكية من مالكي هذه السكنات إلى مستغليها، منها 210 تمت تسويتها.
و أشار محدثنا إلى أن الديوان فرض رسوما رمزية تتراوح قيمتها بين عشرة إلى عشرين بالمائة على المعنيين، مشددا على أن العملية تخص السكنات التي استفاد منها أصحابها قبل سنة 2004 فقط، في حين أكد أن المعنيين ملزمون بشراء هذه السكنات قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية، و في حال انقضاء المدة المذكورة دون الشراء، ستقوم مصالح الديوان برفع دعوى قضائية ضدهم و استرجاع السكن، على حد قوله.
و أضاف نفس المصدر بأن عدد السكنات التي تم بيعها بصيغة المفتاح أكثر مما قام أعوان «أوبيجي» بإحصائه، لكون الكثير من أصحابها يخشون التقدم من الديوان للتصريح بها، فيما قال إن مصالحه تنازلت عن طريق البيع إلى اليوم عن 5400 سكن عمومي إيجاري تمت الاستفادة منه قبل سنة 2004، مشيرا إلى أن العملية تمت في إطار المرسوم التنفيذي 15-211 المحدد لشروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل شهر يناير من سنة 2004.
من جهة أخرى، ذكر مدير التعمير و الهندسة بالولاية، بأن ملف 2300 شالي بحي القماص قد سُوي، كما أن مخططات التجزئة الخاصة بها موجودة على مستوى البلديات من أجل تمريرها على الشباك الموحد، مشيرا إلى أن الوالي أعطى تعليمات من أجل استدعاء المعنيين الذين جهزت عقود الملكية الخاصة بهم للتقدم لاستلامها. و أضاف محدثنا بأن الجهات الإدارية تقوم حاليا بتسوية الملف بشكل تدريجي، كما قال إن وزارة السكن مدّدت أجل الاستفادة من إعانة الشاليهات إلى غاية نهاية السنة الجارية، بعدما كان من المفترض أن تنقضي نهاية العام الماضي. و أوضح المسؤول بأن البناء بشكل غير شرعي في أحياء الشاليهات ما يزال متواصلا من طرف المواطنين، لدرجة أن بعضهم قام بغلق ممرات بين السكنات، ما زاد الوضع تفاقما و عرقل العملية بشكل أكبر، إلا أنه شدد على أن الفضاءات المشتركة داخل هذه الأحياء ستبقى كما هي و لا يمكن السماح بالبناء عليها، مضيفا بأن أمن الأفراد القاطنين بهذه الأحياء هو الأهم و بأنه سيتم اتخاذ إجراءات بشأنها.
سامي.ح
