مكتتبون بمشروع تساهمي بماسينيسا يقترحون تحويلهم إلى صيغ أخرى
يطالب مكتتبون بمشروع خمسين سكنا تساهميا بالقطب العمراني ماسينيسا بالخروب، سلطات ولاية قسنطينة بإيجاد حل لوضعيتهم العالقة منذ أكثر من سنة، بعدما أدانت المحكمة المرقي العقاري المكلف بالبرنامج، بتهمة النصب عليهم.
و ذكر مكتتبون في اتصال بالنصر، بأن مشكلتهم تراوح مكانها منذ أكثر من سنة، وسط الإجراءات التي اتخذت في حق المقاول المكلف بالمشروع، حيث طالبوا من السلطات المحلية بإيجاد حل لوضعيتهم، بإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من برامج سكنية أخرى، على غرار «كناب إيمو» و «عدل»، أو بتمكينهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي، بعدما ضاعت أموالهم و توقف مشروعهم السكني، على إثر متابعة المرقي العقاري المكلف به قضائيا، و الحكم عليه بالحبس منذ أزيد من سنة، بعد إدانته بتهمة النصب عليهم بالإضافة إلى تهم أخرى، كما أدرجت وزارة السكن و العمران و المدينة، اسم المعني ضمن قائمة وطنية سوداء للمرقين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم أو «احتالوا» على المكتتبين، إلى جانب عدد من المقاولين الآخرين.و أفاد محدثونا بأنهم احتجوا عدة مرات أمام ديوان والي قسنطينة و محكمة الخروب، من أجل المطالبة بإيجاد حل، كما توجهوا إلى المديرية الولائية للسكن و الوزارة الوصية بعدة رسائل لطرح قضيتهم، مشيرين إلى أن عدد المكتتبين خمسون، لكن عدد المعنيين بالقضية يقارب المئتين، فضلا عن أن أغلبية الضحايا موظفون ينتظرون منذ سنوات الاستفادة من السكن، بعدما أثقلت كاهلهم أسعار الكراء، حيث قال أحدهم إنه يعيش بالكراء منذ ثلاث سنوات، و مستعد للدفع مجددا في برنامج سكني آخر، لأن المهم بالنسبة إليه أن تُحل مشكلته.
و كانت محكمة الجنح بالخروب قد سلطت نهاية شهر مارس من السنة الفارطة، حكما بالحبس النافذ لخمس سنوات على المرقي العقاري المسمى «ح.م»، في محاكمة استمرت لأكثر من 12 ساعة، كما قضت على المعني بتسديد تعويضات من 100 مليون إلى مليار سنتيم لفائدة الضحايا المذكورين، بعد إدانته بعدد من التهم، بينها جنحة النصب و الاحتيال، إثر اتهامه ببيع مساكن و محلات تابعة له بالمشروع المذكور لأكثر من شخص واحد، مع قبض تسبيقات من العديد منهم، فضلا عن قيامه باصطحاب عدد من ضحاياه إلى مشروع سكنات «كناب إيمو» و إيهامهم بأنها تعود له و بأنها جاهزة، كما توبع أصحاب وكالات عقارية، أعلن لديهم عن عروض بيع مساكنه، بحسب ما دار في جلسة المحاكمة آنذاك. سامي.ح
