كشف أمس الثلاثاء، والي قسنطينة للنصر، عن توزيع 1700 سكن اجتماعي في نهاية شهر رمضان الجاري، كما أعلن عن إقصاء المرقين المتخاذلين من الاستفادة من أوعية عقارية لتجسيد مشاريع الترقوي الحر.
وأوضح كمال عباس، في رده على سؤال للنصر، حول تاريخ انطلاق عمليات توزيع السكنات الإجتماعية، بأنه سيتم الإنطلاق في عمليات الترحيل عما قريب عبر مراحل، حيث سيتم الانطلاق بحسبه في توزيع 1700 سكن اجتماعي بعد انتهاء امتحانات نهاية السنة حتى يتسنى للأولياء والتلاميذ التركيز، مؤكدا بأن الترحيل سيتم في نهاية شهر رمضان أو بعد العيد مباشرة كأقصى تقدير، بحسب تأكيده.
وقد صرح الوالي في آخر زيارة له لمواقع السكن الاجتماعي بالقطب العمراني ماسينيسا، بأن الإفراج عن قوائم المستفيدين من 29 ألف سكن اجتماعي عبر الولاية سيكون قبل نهاية السنة الجارية، كما أكد على أن 10600 سكن عمومي إيجاري ستوزع على المستفيدين منها خلال السنة الجارية، كما تبرز أرقام تحصلت عليها النصر، بأن عدد الشقق الجاهزة للتوزيع قد وصلت إلى أزيد من 5600 وحدة، في حين أن الأشغال تجري حاليا على المستوى الولائي في أزيد من 24 ألف وحدة، 15 ألفا منها تجاوزت الستين بالمائة و ستسلم خلال نفس السنة، وتم الانتهاء من إنجاز 13900 وحدة ولم يتبق سوى أشغال التهيئة والأشغال الداخلية بها ، فيما لم تتجاوز نسبة الإنجاز بحوالي تسعة آلاف وحدة سقف 60 بالمائة، كما سبق وأن صرح مدير ديوان الأوبيجي، بأنه سيتم تسليم 3250 سكنا اجتماعيا في توسعة الوحدة الجوارية 20 في شهر رمضان، و بالتالي الإنتهاء من إسكان جميع أصحاب وصولات الإستفادة الذين سددوا المستحقات المالية المترتبة عن العملية.
وذكر الوالي، بأن مصالحه اتخذت إجراءات ردعية في حق المقاولين المتخاذلين في إنجاز مشاريع الترقوي المدعم و التساهمي، حيث سيتم حرمانهم كما قال من أوعية عقارية لإنجاز مشاريع الترقوي الحر، كما أكد بأنه تم توقيف إجراءات الإستفادة لآخرين إذ تم اشتراط التكفل الجيد بالمشاريع الجاري إنجازها، مشيرا إلى أنه "سيتوجه" إلى العدالة من أجل فرض غرامات مالية عليهم تعود إيراداتها إلى الخزينة العمومية، داعيا المرقين إلى الجدية و الالتزام بالمواعيد وكذا التواصل مع المواطنين كما لفت بأنه سيعقد إجتماعا معهم كآخر فرصة بحسبه، لتدارك التأخرات، على حد قوله.
لقمان/ق
