مصالح التجارة تقاضي أزيد من ألف تاجر بولاية قسنطينة
قامت مصالح مديرية التجارة لولاية قسنطينة، خلال شهر جويلية الماضي، بأكثر من 150 عملية حجز لمواد غذائية مختلفة تجاوز حجمها 7 أطنان، و أغلبها من اللحوم و المشروبات و المواد الغذائية العامة غير الصالحة للاستهلاك، فيما بلغ عدد المحلات التي تم غلقها في مجالي قمع الغش و الممارسات التجارية 51، و تجاوز مبلغ عدم الفوترة 1 مليار و 600 مليون دج، كما تم متابعة أكثر من ألف تاجر قضائيا.
و بلغت عمليات المراقبة التي قام بها أعوان قمع الغش على مستوى تراب الولاية 2441 تدخلا، تم خلالها تحرير 447 مخالفة و 440 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، فيما تم تنفيذ 155 عملية حجز، حيث فاق حجم الكميات المحجوزة 7 أطنان، بقيمة مالية تفوق 4 ملايين دج، أغلبيتها من اللحوم و مشتقاتها التي تجاوز حجمها 2.47 طن، و كذا المواد الغذائية العامة التي وصلت كمياتها المحجوزة إلى 2.82 طن، بالإضافة إلى المشروبات الغازية و المياه المعدنية، فضلا عن منتوجات المخابز و محلات المرطبات و المقاهي.
و قد تم اقتطاع 34 عينة لفحصها في المخبر الجهوي للجودة، فيما تمثلت أسباب الحجز على وجه الخصوص، في غياب شروط الحفظ و نقص الوسم، حيث أن 243 مخالفة كانت بسبب انعدام النظافة، و 54 سجلت بسبب عرض منتوجات غير صالحة، و 64 مخالفة كانت نتيجة بيع منتوجات غير مطابقة، أما اقتراحات الغلق الإداري فمسّت 31 محلا تجاريا.
و فيما يخص الممارسات التجارية، بلغ عدد تدخلات أعوان مديرية التجارة 1393 تدخلا، سجلوا من خلالها 611 مخالفة، منها 245 تتعلق بعدم الإعلام بالأسعار و التعريفات، و 191 مخالفة بعدم إشهار البيانات القانونية، إضافة إلى 104 خاصة بعدم الفوترة، و 22 لها علاقة بممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري، فيما قام أعوان مراقبة الممارسات التجارية، بتحرير 600 محضر متابعة قضائية، أما عدد اقتراحات الغلق الإداري فبلغ 20، و فاق مبلغ عدم الفوترة 1 مليار و 600 مليون دج، أما مبلغ الربح غير الشرعي، فتمثل في أكثر من 86 ألف دج.
عبد الرزاق.م
