مـواطـنــون يـحتلــون جـيوبـــا عقــاريــة بـشـاليهــات الـقمــاص
ما تزال عملية إعادة تأهيل وإزالة شاليهات «الأميونت»، تسجل العديد من الاختلالات بحي القماص، حيث يطالب سكان بضرورة تسريع الاستفادة من إعانة 120 مليون سنتيم، كما اشتكى ممثلو جمعية الحي من التوسعات العشوائية واحتلال المساحات الأرضية من طرف بعض المواطنين، فضلا عن «عيوب» في أشغال التهيئة.
وذكر ممثلون عن جمعية الحي، بأن غالبية سكان 800 شالي قد تحصلوا على العقود ورخص البناء، وأتموا جميع إجراءات الإستفادة، بعد سنوات من الإنتظار والتأخرات، لكنهم تفاجأوا مؤخرا بتعثر منحهم الإعانة المقدرة بـ 120 مليون سنيتم، التي أقرتها الحكومة لفائدة قاطني الشاليهات من أجل إزالة مادة الأميونت القاتلة، حيث ذكروا بأن مسؤولي الصندوق الوطني للسكن «رفضوا» تحرير قرارات الإعانات، لعدم استكمال الإجراءات من طرف الهيئات المعنية، كما لا يوجد، بحسب محدثينا، أي قرار للتنفيذ، مطالبين الوالي بالتدخل و حلحلة الإختلالات التي يقولون إنها مسجلة، لإنهاء معاناة المئات من العائلات.
و تنقلت النصر إلى موقع 800 شالي أعلى الحي، أين وقفنا على وضعية كارثية عبر مختلف الأجزاء، حيث تم احتلال العديد من المساحات وغلق بعض الممرات من طرف بعض السكان، في حين أن مظاهر القمامة والأوساخ منتشرة عبر مختلف المواقع، فضلا عن بقايا الردوم ومخلفات البناء، التي زادت من تشويه المنظر العام، فيما ما تزال العديد من الطرقات دون تهيئة، بعد أن مست أجزاء أخرى، وهو الأمر الذي دفع بالسكان إلى توجيه العديد من الشكاوى إلى الوالي ومصلحة العمران بالبلدية، من أجل استدراك ما أسموه بالتجاوزات.
ولاحظنا في زيارتنا للحي الذي استفاد من عملية تهيئة يقدر غلافها المالي بحوالي 30 مليار سنتيم، بأن الأشغال ما تزال غير مكتملة، كما أن العديد من الطرقات سرعان ما ظهرت بها عيوب بعد أسابيع من إنجازها، في حين سُدت البالوعات و تدهورت وضعية بعض الأرصفة التي أنجزت بطريقة أثارت غضب السكان، الذين طالبوا بفتح تحقيق فيما أسموه بالتلاعب بالمال العام، خاصة وأن العملية الجارية تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحي.
و كانت المؤسسة المكلفة بإنجاز التهيئة الحضرية لحي القماص "سوبت"، قد هجرت موقع المشروع في العديد من المناسبات، وما زالت إلى حد الساعة وتيرة الأشغال تجري ببطء، و هو ما تسبب في تدهور للمحيط العام و استياء شديد في أوساط السكان، رغم بعض التحسينات في مدخل الحي من الجهة السفلى، إلا أن العديد منها ما يزال عبارة عن كتل ترابية.
و قد سبق لمديرية السكن أن جنّدت مكاتب الدراسات من أجل تقسيم المواقع و تسهيل عملية استفادة السكان من رخص البناء للحصول على مبلغ الإعانة، قبل أن تظهر صراعات بين القاطنة بسبب المواقع والمساحات الأرضية، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات إلى التدخل، حيث قامت في العديد من الحالات بتسخير القوة العمومية من أجل هدم بعض البنايات المخالفة و فتح ممرات و طرق تم الاستيلاء عليها، وهو الأمر الذي كان سببا في تأخير العملية لسنوات.
تجدر الإشارة، إلى أننا حاولنا أمس الإتصال بمسؤولي البلدية و مديرية التعمير، لكن تعذر علينا ذلك.
لقمان/ق
