مكتتبـــــون في الترقـــــوي المدعــــم يتهمـــون مُرقيـــن بخـــرق القوانيـــن
عبر مكتتبو برامج الترقوي المدعم لولاية قسنطينة أمس، عن رفضهم أن تتخذ في حقهم إجراءات إدارية من أجل استكمال ما يترتب عليهم من حقوق الاستفادة، متهمين الترقيات العقارية بخرق القانون.
وذكرت التنسيقية، في بيان تلقت النصر نسخة منه، بأن المكتتبين يرفضون أن تتخذ في حقهم إجراءات إدارية بسبب التأخر عن تسديد المستحقات وإمضاء عقود البيع على التصاميم، مشيرين إلى أن «بعض الترقيات العقارية خالفت المادة 42 من القانون المنظم لنشاطها والذي يمنع بوضوح تلقي مستحقات مالية بأي شكل من الأشكال قبل إمضاء العقود على التصاميم»، كما أضاف المكتتبون بأنهم قاموا بدفع نسبة 20 بالمائة التي ينص عليها قانون سنة 2012، حيث طالبوا باحترام ما ورد في العقود وبالحصول على عقود البيع على التصاميم لجميع المكتتبين بدون استثناء، رافضين أية إجراءات إدارية أو مالية «خارجة عما ينص عليه القانون».
وأضاف المكتتبون بأنهم مستاؤون من الوضعية الحالية لبرامج الترقوي المدعم، في حين طالبوا السلطات المحلية باتخاذ إجراءات ضد الترقيات العقارية التي اتهموها بخرق القانون. و تجدر الإشارة إلى أن والي قسنطينة قد عاين يوم السبت الماضي مشروع مائة مسكن ترقوي مدعم بمنطقة المحطة بأولاد رحمون، أين أمر ممثل الترقية العقارية المكلفة بالإنجاز بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المكتتبين المتأخرين عن تسديد المستحقات المالية وإمضاء عقود البيع على التصاميم.
سامي.ح
