هــــدم 16 محـــــلا بحظيـــرة جبــــل الـوحـــش
دعا مالكون لمحلات بحديقة التسلية والترفيه بجبل الوحش بقسنطينة، والي الولاية عبد السميع سعيدون، للتدخل و إيقاف ما أسموه بالاعتداء على ممتلكاتهم، من طرف مستثمر اكترى المرفق و قام مؤخرا بهدم 16 محلا.
وقال ممثلون عن المعنيين زاروا مقر النصر يوم أمس، إنهم سمعوا بعملية الاعتداء على المحلات منذ ستة أيام تحديدا، وحاولوا الدخول إلى الحديقة لمعرفة الأضرار وما حصل فعلا، لكنهم منعوا، حسبهم، من طرف أعوان الأمن المتواجدين بعين المكان، و هو ما أثار استياءهم خاصة أنهم التقوا، كما أضافوا، بالمستثمر في وقت سابق، وشرحوا له وضعية ممتلكاتهم، قبل أن يطلب منهم جلب ملف يتعلق بمحلاتهم والجهة المانحة للاستثمار وكل التفاصيل، حتى يطَّلع عليها، غير أنه، و حسب ما أفادوا به «النصر»، بدأ بعدها بيومين فقط في عملية الهدم، ليتبين، حسبهم، عدم رغبته في التعاون معهم وديا، والاعتداء على ممتلكات تابعة لخواص وليس لأملاك الدولة، على حد قولهم.
وحسب أصحاب المحلات، فإن الإشكال بدأ على مستوى الولاية، منذ سنوات، بعد قرار إغلاق حديقة التسلية والترفيه في وجوه المستثمرين الذين تحصلوا على المحلات بأموالهم الخاصة من أملاك الدولة سنة 1986، وبإشراف من المؤسسة الوطنية لتهيئة المحميات و الحدائق الوطنية والتسلية، حيث باشروا حينها نشاطهم عند فتح المرفق، لكن بعد عامين وعقب مرور الجزائر بفترة أمنية حرجة، هجرت الحديقة والمحلات، قبل أن يقرروا الرجوع مع استتباب الأمن لممارسة النشاط التجاري بالمحلات الواقعة داخل الحديقة، إلا أن المرفق كان مغلقا بأمر من السلطات الولائية عبر محضر قضائي.
وتمّ اكتراء الحديقة لـ 5 مسيرين آخرهم استأجرها قبل أشهر، في وقت كان المعنيون يحاولون لقاء الولاة المتعاقبين على قسنطينة، دون جدوى، و ذلك من أجل تسوية وضعيتهم والعودة للنشاط التجاري، بحيث تقرر توقيف استثماراتهم، حسب تصريحاتهم، ظنا من السلطات حينها أنها استفادات، وهو عكس الواقع، لأن المحلات عبارة عن استثمار خاص قاموا هم بإنشائه، حيث سدد الـ16 شخصا قيمة الكراء المتخلفة عن الدفع لمدة 112 شهرا، ليبقى الإشكال معلقا إلى اليوم.
ووجه أصحاب المحلات رسالة للسلطات المحلية، مفادها الرفض القاطع للتصرف فيما أسموه «ملكا لهم»، وعدم الرغبة في التنازل عن الاستثمارات التي تخصهم والعودة قريبا إليها، إلى جانب تعويضهم من طرف المستثمر الذي هدم المحلات، مؤكدين عزمهم على التوجه إلى العدالة. و تجدر الإشارة إلى أن المعنيين تحصلوا على الاستثمار الخاص بعقود تجارية مسجلة منذ 31 سنة، وذلك لفتح 16 محلا لبيع المشروبات الباردة والساخنة، إلى جانب وجبات خفيفة، على مستوى حديقة التسلية والترفيه جبل الوحش، حيث كانت العائلات تقصد المكان المحاط بغابة ومجموعة من البحيرات، خلال نهاية الأسبوع، فيما سبق لمدير أملاك الدولة أن صرح للنصر بأن الحظيرة سوف تدخل الخدمة العام المقبل، و ذلك بعد تأجيرها لصالح مستثمر خاص مقابل 4.5 مليار سنتيم، و لمدة 33 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن لا تتعدى المدة الإجمالية للعقد 65 سنة.
فاتح خرفوشي
