المدير الجهوي للتشغيل بقسنطينة يؤكد

مؤسســات تخـالــف القوانيــن  في مجـــال التـوظيـــف
أفاد المدير الجهوي للتشغيل بقسنطينة، بأن العديد من المؤسسات الإقتصادية تخالف القوانين وتقوم بالتوظيف المباشر دون المرور على الوكالة، كما أكد بأن الولاية تجاوزت مستوى الهدف المسطر وطنيا، وثبتت أزيد من 25  بالمائة من طالبي العمل في مناصبهم.
وذكر المدير الجهوي للتشغيل، رقادي رضا أحمد في ندوة صحفية أمس الأول الخميس،  بأن القانون 19/04 واضح و يلزم المؤسسات بالمرور عبر الوكالة الولائية للتشغيل، لكن العديد منها يخالف القوانين عمدا ويوظف طالبي العمل مباشرة، مشيرا إلى أنه وفي حال رصد هذه التجاوزات،  فإنه سيتم إبلاغ مفتشية العمل  و هي المخوّل الوحيد لممارسة سلطة الرقابة باعتبار أن “الأنام” لا تملك الصلاحيات  لممارسة الرقابة عليها، كما لفت بأنه في إطار الزيارات الدورية للوكالة فإنه يتم مراقبة عمل المؤسسات، التي تنشط في سوق الشغل وليست لديها حصة سوقية لدى الوكالة، فضلا عن تلك التي تجهل القوانين، قصد رفع قدراتها في سوق الشغل.
وتابع المتحدث، بأن الوكالة وسّعت من منظومة خدماتها، حيث تعكف على تنظيم دورات في جميع المناسبات لتكوين الشباب في إعداد السيّر الذاتية وكذا التحفيزية ، مع تلقينهم كيفيات التعامل خلال مقابلة أرباب العمل، قصد زيادة حظوظهم  في الحصول على منصب شغل، باعتبار أن العديد من طالبي العمل لا يملكون معطيات مسبقة ويفتقدون إلى الجانب التقني والتأطيري، مشيرا إلى  أن الظفر بمنصب شغل لا يعتمد على الشهادة فقط بل يتعداه إلى الكفاءة والخبرات التي يتوفر عليها طالب العمل ، الذي طالما  يجهل طريقة تسويق مؤهلاته ، كما أكد بأن الجهاز يعمل بشفافية مطلقة دون أي إقصاء من خلال توفره على قاعدة بيانات ثابتة ونظام آلي على المستوى الوطني.
من جهتها عرضت المديرة الولائية للتشغيل بالنيابة ، نشاط الجهاز السنوي، إذ وصفت الحصيلة بالإيجابية جدا رغم إنكماش سوق الشغل لعام 2017 ، حيث قالت المتحدثة بأن الوكالة حققت النتائج المرجوة منها وبلغت جميع الأهداف المسطرة وطنيا، بنسبة 90 بالمائة ، مشيرة إلى أنه وإلى غاية 31 ديسمبر تم تلقي أزيد من 58 ألف طلب عمل من جميع الفئات ، فيما تم إحصاء قرابة 15  ألف  عرض عمل  موزعة على القطاعين العمومي والخاص.
وبلغة الأرقام تم تسجيل 3450 عرض عمل في القطاع العمومي  و  9773 في القطاع الخاص الوطني، أما الأجنبي فقدم 1704 عرض عمل، حيث احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى وتراجع قطاع الأشغال العمومية إلى المرتبة الثانية، بعد أن سجل تراجع في مشاريع البناء، كما تم تنصيب 1984 طالب عمل من المتخرجين من قطاع التكوين المهني و 1961 من ذوي حاملي الشهادات الجامعية، في حين ما زال التنصيب في القطاع الفلاحي ضعيفا جدا ولم يتجاوز 270 تنصيبا وهذا راجع كما أوضحت ذات المسؤولة إلى العزوف عن العمل  وخصوصية العمل في هذا المجال الذي يعتمد على العشائرية، مؤكدة بأن الوكالة قد وضعت خطة عمل لتوعية الفلاحين و إدخالهم كشركاء لفتح مناصب جديدة.     
أما بالنسبة للعقود المدعمة فقد تم تنصيب 1870 طالب عمل، وتثبيت أزيد  من 25 بالمائة  في مناصب عملهم،  حيث تم بحسب مسيرة الوكالة، تحقيق الهدف المسطر وطنيا .
لقمان/ق