عبـــــدالله بوخلـــــخال رئيــــسا للمكتـــــب المحلـــي للوســطاء القضائيـــــين
انتخب المكتب المحلي للجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، بقسنطينة، أمس، رئيس المكتب الجديد الدكتور عبدالله بوخلخال، عميد جامعة العلوم الإسلامية سابقا، رفقة الأعضاء السبعة، بعد بقاء نشاط هذا المكتب معلقا منذ العام 2015، تاريخ تجميد مسؤولية الرئيس الفارط.
وقام الرئيس بمعية أعضاء المكتب الوطني من مختلف الجهات بسرد الأهمية القانونية للوسيط القضائي، وتكليفه وفق مراسيم وقوانين مضبوطة بالدستور لممارسة مهامه، سيما المادة 994 التي تنصُّ على عرض القاضي وساطة على المتقاضين بخصوص نزاع ما، وهما اللذان يقرران قبول أو رفض الوساطة، متأسفا عن حجب هذا الدور خصوصا بقسنطينة، حيث صنفت في خانة «ضعيف جدا» مقارنة بباقي ولايات الجزائر، فيما احتلت بجاية وبسكرة وتلمسان المراتب الأولى، مرجعا ذلك إلى الطابع العروشي والمحافظة على التقاليد والأخذ بكلمة الأكبر سنا والأكثر حكمة، فيما استقرت النسبة المئوية لتحكيم الوسيط القضائي على المستوى الوطني في حدود 12 بالمئة.
وعرض رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، علي بوخلخال، نماذج عن أمريكا وكندا وأوروبا، قدم بها الوسيط القضائي نتائج مذهلة وصلت حد معالجة 90 بالمائة من النزاعات، معتبرا أن هذا النظام قائم في المجتمع الجزائري، سواء وفقا للنظرة التقليدية وامتداد العروش، وحتى وفقا للشريعة الإسلامية، وحلِّ الخصومات من قبل الأعيان وكبار الجهة، ما يجعل الوساطة القضائية، حسبه، عمودا فقريا للترابط والتسامح.
كما أشار المتحدث إلى دعم الوساطة القضائية والحرص على توجيه غلاف مالي من الاتحاد الاوروبي للجمعية، رغم الصعوبات والمعوقات التي كادت تعصف بهذا المسعى، مضيفا أن مسيري وزارة العدل تراجعوا، حسبه، عن إيقاف هذا المشروع الطموح خلال آخر تعديل، وتحديدا منذ تكليف الوزير الطيب لوح بحقيبة العدالة وحفظ الأختام، بل وتمَّ تقديم وعد من طرفه بمنح كل المكاتب المحلية مساحات بالمجالس القضائية لممارسة الوساطة، و التعريف بها.
وتنطلق ابتداء من اليوم ورشات تكوين لفائدة 300 وسيط قضائي، حسب ما صرح به رئيس جمعيتهم الوطنية، إلى جانب تكوين مكثف بين المتكونين والقضاة، وبرمجة أبواب مفتوحة مع اللجنة الدولية لدعم إصلاح القضاء في الجزائر، وخبراء من فرنسا، لتوزيع الخبرة على الوسطاء المحليين، ابتداء من تمنراست، وهران، العاصمة وقسنطينة.
وهناك نوعان من الوساطة حسب بوخلخال علي، هي الوساطة الحرة والقضائية، حيث توجد محاور ستمنحها الجمعية الأولوية هذا العام، وهي الطلاق والخلع، وقضايا الأسرة، للتوسط فيها وإيجاد الحلول للقضاء على
التفكك الأسري. فاتح خرفوشي
