زيادات غير قانونيـــــة في تسعيرات سيارات الأجرة
طبق بعض سائقي سيارات الأجرة بالمدينتين الجديدتين علي منجلي و ماسينيسا باتجاه وسط مدينة قسنطينة، زيادات غير قانونية على التسعيرة، وهو ما أثار استياء المواطنين، فيما يؤكد مصدر من مديرية النقل بأن الأسعار مسقفة، داعيا المواطنين إلى رفع شكاوى من أجل معاقبة المخالفين للقوانين.
وبعد أسبوع من تطبيق الزيادات الرسمية التي أقرتها وزارة النقل بالتنسيق مع النقابات، قام سائقو سيارت الأجرة بفرض زيادات غير قانونية، ما تسبب في عزوف لدى المواطنين عن استعمالها وتوجههم بصفة جماعية نحو محطات الحافلات.
واستغل السائقون العاملون بوسط علي منجلي غياب الرقابة ونقص وسائل النقل، حيث أصبح غالبيتهم ينقل المواطنين بمبلغ 200 دينار بالنسبة للمواقع القريبة، أما البعيدة فيتم تطبيق تسعيرة 250 دينار بها، في حين أن السعر القانوني لا يتجاوز 150 دينارا بالنسبة للوحدات الجوارية الجديدة و 100 دينار بالنسبة للوحدات القريبة من وسط المدينة، فيما رفع سائقو «الفرود» في جميع الخطوط التسعيرة بطريقة عشوائية، في ظل انعدام وسائل المواصلات بها، إذ ترواحت الزيادات بين 10 و 15 دينارا.
و لاحظنا بأن العديد من المواطنين يستفسرون قبل ركوب السيارات عن السعر، فمنهم من يغادر دون أن يركب السيارة، فيما يقوم سائقو «الطاكسي» لاسيما في الفترة الليلية، بنقل الزبائن إلى ماسينيسا بمبلغ 100 دينار، في الوقت الذي أصبحت فيه غالبية الحافلات تنطلق ممتلئة عن آخرها، و غير قادرة على تحمل التدفق الهائل للمواطنين.
مصدر من مديرية النقل أوضح بأن المديرية وبالتنسيق مع نقابات سيارات الأجرة، قامت بتسقيف تعريفات النقل وأقرت زيادات قانونينة لم تتجاوز نسبة 10 بالمائة، مثلما أعلنت عنه الوزارة الوصية، لكن في بعض الخطوط فقط، حيث أكد بأنه لم تسجل شكاوى في هذا الشأن لكن وفي حال ثبوت التجاوزات فإن مصالحه ستتدخل وتعاقب المخالفين للقوانين، أما نقابة سيارات الأجرة فقد أكدت بأن هذه الممارسات تصدر من سائقي سيارات الراديو و غير المعتمدة. ل/ق
