الأساتذة يطالبون بالقائمة النهائية لسكناتهم الوظيفية
نظم، أمس، مجموعة من الأساتذة الجامعيين وقفة احتجاجية أمام رئاسة جامعة منتوري بقسنطينة، وذلك للمطالبة بكشف الغموض الذي يقولون إنه يكتنف ملف السكن الوظيفي الخاص بهم، حيث طالبوا بضرورة الإفراج عن القائمة النهائية واستعجال الفصل في الطعون، فيما يؤكد رئيس لجنة السكن البروفسيور جكون، بأن عملية دراسة الملفات جارية و بأنه
لا وجود لسوء نية أو إقصاء.
وتجمع العشرات من الأساتذة أمام رئاسة الجامعة وسط حالة من القلق ومخاوف بتعقد أكثر في ملف السكن الوظيفي، لاسيما بعد الإفراج عن القائمة الأولية قبل قرابة ثلاثة الأشهر وتأخر الإعلان النهائي عن المستفيدين من برنامج 460 مسكنا بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث شدد المحتجون على ضرورة إنهاء حلقات ما وصفوه بالمسلسل الممل، وتسليم المفاتيح على الأقل لـ 180 أستاذا باعتبار أن الأشغال منتهية ومستلمة بنفس العدد من الشقق بالوحدة الجوارية 5 بالقرب من جامعة صالح بوبنيدر.
و قد تم تسوية جميع العراقيل الإدارية والمالية بورشة المشروع، حيث أكد أساتذة للنصر، بأن الوالي طمأن ممثلا عنهم بأنه لا توجد أية اختلالات بالنسبة لصاحب المشروع، لكن ما يلاحظ في الورشة وفق ما اطلعنا عليه، أن الوتيرة ضعيفة جدا وفي حال استمرار الوضع القائم فإن التوزيع قد يتأجل إلى العام المقبل، علما أن السلطات قدمت وعودا في أكثر من مرة بتسليمها في آجال سابقة دون أن يتحقق ذلك وكان آخرها قبل نهاية العام المنصرم، كما ذكرت مصادرنا بأن مديرية السكن تعهدت بتسليم المشروع كليا قبل نهاية العام الجاري، فيما تجري أشغال التهيئة حاليا لكن بصفة محتشمة، كما اشتكى أساتذة من «سوء» عملية الإنجاز في الجهة العليا، ويقولون إن شبكات الصرف الصحي والإنارة أنجِزت بمعايير غير مطابقة.
واجتمع رئيس اللجنة الولائية للسكن الوظيفي، عبد الحميد جكون، بممثلين عن الأساتذة، أين طمأنهم بأن التحقيقات جارية في بعض الوضعيات العالقة، فيما عبر أعضاء تنسيقية السكن الوظيفي عن ثقتهم الكاملة في عمل اللجنة، لكنهم أكدوا بأنه لابد من الإفراج عن القائمة في أقرب الآجال لمنع حدوث أي انسداد، في الوقت الذي صرح فيه جكون للنصر، بأن هيئته تعكف حاليا على دراسة جميع الطعون حالة بحالة، دون أي إقصاء أو سوء نية مثلما يروج له البعض، حسبه، مؤكدا بأنه لا مجال للخطأ في دراسة الملفات و مشيرا إلى أن الأعضاء هم من الأساتذة ولا مصالح لهم في تأخير العملية، كما أوضح بأن نصاب اللجنة لم يكتمل بحكم أن بعض الأعضاء لهم التزامات مهنية ومن المنتظر، كما قال، أن يعقد إجتماعا في أقرب الآجال.
تجد الإشارة إلى أن الأساتذة المعنيين بالسكن الجامعي، كانوا قد تظلموا لدى وزارة التعليم العالي من اللجنة المسيرة للملف، بشأن ما وصفوه بالتماطل في الإعلان عن القوائم النهائية، رغم استلامها لنتائج التحقيقات الاجتماعية، حيث أوفدت الوزارة في شهر ديسمبر الماضي لجنة للتحقيق في أسباب التأخر، كما تحدثت أطراف أخرى من الأساتذة عن وجود خرق لتعليمة وزير القطاع التي تنص على وجوب تسليم مقررات الاستفادة إلى مستحقيها مباشرة بعد بلوغ نسبة الأشغال 40 بالمائة، و أيضا عن وجود بعض التصريحات الشرفية الكاذبة من طرف بعض الأساتذة بشأن عدم امتلاكهم لأي سكنات، فضلا عن محاولات لتمكين فئات معينة لا تستحق الإستفادة وهو الأمر الذي فتح بابا واسعا أمام
الإشاعات. لقمان/ق
