رئيس لجنة تحضير المؤتمر الولائي لاتحاد العمال يؤكد

انتخـاب المندوبين يتم بطريقة قانونية وحالة الازدواجية سيتـم رفعها
استغرب  رئيس لجنة تحضير المؤتمر الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة أحمد قطيش  الإتهامات التي  يسوقها نقابيون حول عملية تعيين المندوبين وقال  أن كل الخطوات تتم وفق خارطة طريق قانونية وشرعية ستنهي حالة الإزدواجية الحاصلة بالولاية.
   الأمين الوطني السيد أحمد  قطيش عين على رأس  لجنة  ولائية لتحضير المؤتمر الولائي  منتخبة بتاريخ 8 جانفي 2018 تحت إشراف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد،   و يؤكد أن لديه مهمة أساسية و هي،  إعادة ترتيب بيت الإتحاد الولائي الذي يعرف إزدواجية في كل الهياكل أثرت على سير العمل النقابي، وذلك وفق خارطة طريق محددة مسبقا، مشيرا أن عملية استخراج المندوبين لا يمكن أن تتم خارج هذه اللجنة التي وقبل الشروع في مهامها بلغت كل السلطات الإدارية و الامنية والقضائية بصلاحياتها،  و بأنها المخول الشرعي و الوحيد للحديث باسم الإتحاد الولائي، كما يجري التنسيق مع مفتشية العمل، وهو ما يؤكد حسب المتحدث أنه لا وجود لما يسمى بالغموض.
وعن الخطوات المتخذة مؤخرا والتي كانت محل انتقاد من مسؤولي اتحادات محلية قال السيد قطيش،  أنه لا غبار عليها، لأنها جرت تحت نظر إدارات المؤسسات المعنية وبالعودة إلى القواعد العمالية، وكانت مسبوقة بمراسلات وجهت للعمال ومسؤولي المؤسسات بشأن جمعيات عمالية عامة لتعيين مندوبين، ويستغرب المتحدث  وجود من يشككون في الخطوات الأخيرة من بين أعضاء الاتحادات المحلية التي قال إنه لم يعد لها وجود بمجرد تنصيب اللجنة الولائية، مسجلا حالة من التناقض بين هذه الاتحادات و قواعدها، بالقول أن عدد كبير من المندوبين هم من النقابات التي نصبتها هذه الاتحادات، وما عليها سوى النزول إلى القواعد و التأكد، وهو أمر موثق حسبه بمحاضر جمعيات عامة تحمل ختم إدارات المؤسسات التي جرت بها الجمعيات العمالية.
المتحدث قال إنه تم اللجوء إلى محضر قضائي في حالات معينة حتى لا يطرح إشكال الشرعية، وفي حالات كثيرة اختار العمال أن يكون المرشحون من بين النقابيين وزكوهم وتم اعتمادهم دون إشكال، ما يلغي وفق تصوره أي طرح حول وجود نية للإقصاء لأن المؤتمر كما يؤكد يراد له أن يكون جامعا.
رئيس اللجنة اعتبر ما يقال مجرد تواصل لمسلسل ازدواجية تمثيل أضعف قسنطينة ويجري العمل على وضع حد له،  بمشاركة كل الأطراف، ويعد الصندوق الحل الوحيد لمثل هذه الخلافات برأيه ، مؤكدا بأنه استمع لعدد من الأطراف المتناحرة وطالبها بالعمل وفق القانون وبترك الكلمة للقواعد العمالية حتى تعود قسنطينة قوية ومنظمة كما كانت.
ق/م