نطــالب بالإســـراع في فتـح مكــــاتب بالمجــــالـس والمـحــــاكـــم
أكد رئيس المكتب المحلي للجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، بقسنطينة، الدكتور عبد الله بوخلخال، تنظيمه لقاء تشاوريا مع رئيس مجلس قضاء قسنطينة والنائب العام، للحديث عن سبل تفعيل دور الوسيط القضائي في المحاكم، وحلِّ النزاعات خاصة بين الأفراد والأسر على مستوى الولاية.
وخلص الاجتماع بين بوخلخال ورئيس المجلس والنائب العام إلى ضرورة إجراء تكوين للوسطاء القضائيين، وكيفية التعامل مع القضايا، وكتابة الإعلانات للمواطنين بأهمية المرور عبر الوساطة القضائية، حسب ما أكده للنصر رئيس الجمعية المحلية للوسطاء القضائيين، الذي شدد على خلق مكاتب للوسطاء بالمجالس والمحاكم الحالية، وهو ما لا يعتبر متاحا في الوقت الراهن، إلى حين تدشين مقر المجلس الجديد.
ولم يخف عميد جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية السابق، دهشته لعدم إقبال المواطنين والمتنازعين على هذا الحلِّ، وهو الوسيط القضائي، للبتِّ في قضاياهم العالقة التي تبلغ أروقة العدالة، نظرا لإشارة الدستور الجزائري والقوانين التي تضبط هذا المجال إلى وجود وسيط قضائي يعرض خدماته على المتنازعين والمتخاصمين، أولا، وبالمجَّان، وبعدها وفي حال رفض الطرفان حلَّ النزاع وديا، يتمُّ تحويل الملفات إلى القضاة المحترفين، واستكمال الإجراءات العادية المتعارف عليها، وصولا للحكم، حيث اعتبر نشاط الوسطاء القضائيين في قسنطينة منعدما.
وحسب القانون المسنِّ والمسير للوساطة القضائية، فقد نصت المادة 992 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، على أنه يقبل الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط، ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية، كما نصت عليه المواد 990 إلى 993 من القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية، وهو على العموم إجراء جوازي يمكن أن يعرض من الخصوم الذين يجوز لهم التصالح تلقائيا، كما يتم بسعي من القاضي .
كما أن الصلح غير مقيد بمدة معينة، إذ يمكن اللجوء إليه في أية مرحلة كانت عليها الخصومة، و كذا القاضي لما له من سلطة تقديرية، فهو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين لإجراء الصلح، ما لم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك.
وتحتكم المجالس والمحاكم الأوروبية إلى حوالي 80 بالمئة من الأحكام المتوصل اليها عبر الوسطاء القضائيين، وهو ما يسهِّل على القضاة التركيز بالملفات الأخرى الشائكة وذات الأهمية البالغة، وعدم الوقوع في الأخطاء والضغوطات جراء الكمِّ الهائل الذي تعرفه محاكم الجزائر، عموما وقسنطينة خاصة، إلى جانب توافق الوساطة مع تعاليم الدين الإسلامي، والعرف الذي يحكم المجتمع الجزائري.
فاتح خرفوشي
