أمرت أمس غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة بعد المداولة بإجراء تحقيق تكميلي في قضية «مدام دليلة» (ش.ل) 53 سنة والبنك الخارجي مع إحالة القضية على قاضي التحقيق مجددا مع إبقاء المتهمين الأحد عشر من بينهم 5 نساء تحت الرقابة القضائية.
ويأتي قرار إجراء تحقيق تكميلي بعد الاستئناف الذي رفعته غرفة الاتهام في أمر انتفاء وجه الدعوى الذي أصدره قاضي التحقيق في هذه القضية ورفع الحجز عن العقارات ورد الأشياء المحجوزة ورفع الرقابة القضائية عن المتهمين.
وينتظر أن يعيد قاضي التحقيق فتح القضية مجددا باستدعاء المتهمين والسماع إلى أقوالهم مجددا وتوسيع التحقيق إلى ولايات وربما إلى دول أجنبية حتى يتم الإحاطة بكل التفاصيل الدقيقة لهذه القضية التي كانت مادة دسمة للرأي العام المحلي والوطني طيلة عامين، نظرا لتشعبها وأهمية الأطراف فيها، إذ يوجد من بين المتهمين موظفون ببنك الجزائر الخارجي و صاحبة شركة استيراد و تصدير.
وكانت فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني قد باشرت التحقيق العام الماضي واستمعت إلى أزيد من 40 شخصا بين شهود ومتهمين وقامت بتمديد دائرة الاختصاص إلى عدة ولايات بالوطن وحتى بدول في أمريكا اللاتينية، لكون نشاط شركة المتهمة التي صارت تعرف بكنية مادام دليلة تنشط في مجال استيراد السمك، بعد تأكد وجود أطراف لها صلة بقضية التحويلات المالية غير القانونية بالبنك الخارجي وشبهة تبييض الأموال والتزوير.
كمال واسطة
