قام يوم أمس عشرات المقصيين من قائمة السكنات في الحصة المعلن عنها ببلدية الحمادية و المقدرة بـ 300 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري، بغلق مقر دائرة الحمادية جنوب ولاية برج بوعريريج، أين عبروا عن احتجاجهم على قرارات إقصائهم من طرف اللجنة الولائية لدراسة الطعون، و ذلك بعد ورود أسمائهم في قائمة المترشحين للإستفادة .
و أشار المحتجون إلى استغرابهم من قرارات الإقصاء التي طالت العشرات من المستفيدين في القائمة الأولية التي تم الإعلان عنها خلال شهر ديسمبر من العام الفارط، بعد إتمام لجنة الطعون على مستوى الولاية لعملها، و التدقيق في الطعون الموجهة ضد عشرات المستفيدين من حصة 300 مسكن اجتماعي، حيث استغرقت اللجنة مدة تقارب الأربعة أشهر في دراسة الطعون و التحقيقات الميدانية، لتفصل في الأخير بإقصاء و تطهير القائمة من عشرات المستفيدين. و جاء احتجاج المواطنين بعد توجيه مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري استدعاءات لـ 223 مستفيدا فقط لحضور عملية القرعة الخاصة بتوزيع السكنات بالإضافة إلى أربعة مستفيدين من ذوي الحقوق، من أصل 300 مستفيد في حين لم تصل الإستدعاءات لـ 73 مستفيدا في القائمة الأولية ما أثار الشكوك بإقصائهم من الاستفادة من طرف لجنة الطعون، حيث طالب المحتجون بالحصول على أجوبة لاستفساراتهم واعطائهم ردودا مقنعة حول أسباب عدم استدعائهم لحضور عملية قرعة توزيع السكنات المقررة لنهار اليوم، و طالبوا كذلك من سلطات الدائرة و السلطات المعنية بتجميد عملية القرعة إلى حين حصولهم على أجوبة مقنعة تخص عدم استدعائهم أو سبب اقصائهم من قائمة السكن.
و في اتصال برئيس بلدية الحمادية قال أنه لا يدري إن كان لعدم استدعاء هؤلاء المحتجين لعملية القرعة علاقة بإقصائهم من القائمة الأولية للمرشحين للاستفادة أو انتظار عملية إتمام دراسة الطعون، مشيرا إلى أن صلاحياته تتوقف عند مشاركته كعضو في لجنة توزيع السكنات، أما قرارات الإقصاء و تطهير القائمة من المستفيدين غير الشرعيين، فتعود إلى اللجنة الولائية لدراسة الطعون، كما أشار رئيس البلدية أنه و في حال إقصاء أي مستفيد سيتم تبليغه بالقرار مع ذكر سبب الإقصاء.
ع.بوعبدالله
