أحكــام تصل إلى 15 سنــة ضد شابين نقــلا 39 كلغ مخــدرات إلى الوادي
قضت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بأحكام تصل الى 12 و 15 سنة سجنا في حق شابين قاما بنقل 39 كلغ من المخدرات من مغنية إلى وادي سوف، بعد جلبها من المغرب، فيما تمت تبرئة امرأة اتهمت بمرافقة المعنيين بغرض التمويه و شخص آخر ورد اسمه في التحقيق. و حسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 11 أفريل 2015، حينما تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف المتهمين “م.أ” 32 سنة و «ج.س» 25 سنة على متن سيارة، و عند تفتيشها بناء على معلومات تفيد بمحاولة شخصين عقد صفقة مخدرات بتقرت، تم العثور على كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 39 كلغ مقسمة على 156 صفيحة، و كانت مخبأة في خزان الوقود كون السيارة جُهزت بخزان آخر “سيرغاز».
كما تم توقيف “ت.س” 25 سنة زوجة المتهم الرئيسي “م.أ” الذي كان يقود المركبة برخصة سياقة مزورة، حيث تنقلت مع المتهمين المذكورين من مغنية ثم مكثت في وادي سوف مع زوجة شخص آخر يُدعى “ن.ح” متواجد رهن الحبس في وهران عن قضية أخرى ، و الذي صرّح المتهم الأول أنه شريك في الصفقة. و بعد مباشرة التحقيق ورد إسم متهم رابع يسمى “د.س” 33 سنة، بعدما قال المتهم الرئيسي إنه كان يؤمّن له الطريق عند نقل المخدرات، و ذكر أنه قام بـ 5 عمليات مماثلة من مغنية إلى وادي سوف، حيث تم توقيفه هو الآخر في حين لا يزال المتهم الخامس «ق.ن» في حالة فرار. المتهم الرئيسي “م.أ” أقر بجميع الأفعال المنسوبة إليه و قال إن البضاعة كان يتم جلبها من المغرب بالاتصال مع شخص يدعى “الحاج المروكي»، و اعترف بأنه ينقل المخدرات مقابل 20 مليون سنتيم عن كل شحنة، فيما نفى المتهم الثاني “ج.س” علمه بموضوع صفقة المخدرات و هروبه لحظة مباغتتهم من طرف الدرك، و قال أن المتهم الأول طلب منه أن يرافقه في سفره دون أن يفسر له سبب توجهه إلى وادي سوف، في حين صرحت المتهمة “ت.س” أنها أصرت على مرافقة زوجها بعد أن راودتها شكوك حول إمكانية زواجه من امرأة أخرى بهذه الولاية التي تعوّد على السفر إليها بشكل متكرر على حد قولها، بينما ذكر المتهم الرابع “د.س” أن ورود اسمه في التحقيق من طرف المتهم “م.أ” قضية كيدية كون والده رفض تقديم مزية للمعني.
و قد التمست النيابة العامة عقوبة المؤبد في حق جميع المتهمين، و بعد المداولة، برّأت المحكمة الزوجة “ت.س” و المتهم «د.س»، في حين قضت بعقوبة 15 سنة سجنا و 500 مليون سنتيم غرامة في حق المتهم الرئيسي “م.أ”، و 12 سنة سجنا مع غرامة قدرها 300 مليون سنتيم ضد الثاني “ج.س”.
خالد ضرباني
