دقّت أمس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، ناقوس الخطر إزاء ما يحدث مع عملية تلقيح المواشي من الإصابة بداء الجدري، حيث كشفت بأن كميات معتبرة من جرعات اللقاح يتم إتلافها من طرف بياطرة خواص بالنظر لبعد بعض المشاتي المكلفين بتلقيح رؤوس الماشية بها.
مبينة بأن البياطرة المعنيين بالعملية يقوم البعض منهم بمنح شهادات تلقيح لأشخاص غرباء على أساس أنهم مربو مواشي، وهم الذين يسحبون كميات من الأعلاف بالشهادات الممنوحة لهم ويوجهونها للمضاربة، وكشفت اللجنة بأن فلاحين يقومون بتخريب قنوات للصرف الصحي وتحويل المياه القذرة لسقي محاصيلهم.
لجنة الفلاحة وفي اليوم الثاني للدورة العادية الرابعة للمجلس العبي الولائي التي خصصت لمناقشة ملفي الفلاحة والري، التي رفعت في يومها اليوم نظرا لضيق الوقت وتشعب ملف الفلاحة، كشفت بأن فلاحين اشتكوا من إقصائهم من عملية التلقيح وأبدوا في المقابل تخوفا من أية أمراض قد تصيب قطعان مواشيهم، وانتقد آخرون حرمانهم من الحصول على شهادات تلقيح ، التي يحرمون في غيابها من سحب الأعلاف، وكشفت اللجنة بأنها استمعت لفيدرالية مربي المواشي بالولاية الذين كشفوا بأن دخلاء يقدمون تصريحات كاذبة تخص حيازتهم على قطعان المواشي قصد الحصول على الأعلاف وبيعها في السوق السوداء، الأمر الذي يؤدي لحرمان المربيين الحقيقيين من جرعات اللقاح والأعلاف المدعمة.
اللجنة قالت بأن الولاية تستفيد سنويا من 680 ألف جرعة لقاح وجندت المفتشية البيطرية 135 طبيبا بيطريا لإنجاح العملية، غير أنها وقفت على اختلالات ميدانية أدت لتحويل العملية التي يبقى هدفها الأسمى صحي ووقائي إلى غايات وأغراض أخرى، فعديد المربين بالمشاتي أكدوا بأنهم محرومون من عملية التلقيح ومحرومون بذلك آليا من سحب الأعلاف التي يقومون باقتنائها من السوق السوداء، مؤكدين وجود تلاعبات تتعلق بتصريح مربين مزيفين حول عدد رؤوس ماشيتهم. رئيس اللجنة وفي العرض الذي قدمه كشف بأن جرائم ترتكب باسم عملية التلقيح، مبينا بأن المربين الحقيقيين يحرمون من العملية ويمنعون من سحب الأعلاف المدعمة، وفي مقابل ذلك كشف بأن بعض البياطرة الخواص يقومون بإتلاف جرعات اللقاح والاحتفاظ بزجاجات فارغة والتي يقدمونها للمفتشية البيطرية بمديرية الفلاحة على أساس أنهم احترموا بنود الاتفاقية التي تربطهم بالمفتشية، ليتقاضوا بذلك مستحقات قيامهم بالعملية، وهو ما اعتبرته اللجنة هدرا للمال العام المرصود للقاحات المستوردة بالعملة الصعبة وكذا بسبب المستحقات التي تصرف على البياطرة المتلاعبين. وفيما ورد في التقرير بأن المفتش البيطري أوضح في لقائه باللجنة بأن القانون يلزم البياطرة الخواص المكلفين بعملية التلقيح بتقديم الحصيلة كل 8 أيام وحصيلة نهائية مع نهاية الحملة من اجل المراقبة الحسنة، نفى المفتش البيطري بهلول علي للنصر بأن البياطرة يقومون بإتلاف جرعات اللقاح، مشيرا بأن مصالحه تراقب دوريا عملية التلقيح وتمنح كل بيطري جرعات قليلة ليسهل عليها عملية المراقبة في كل مرة. من جهة أخرى تطرقت لجنة الفلاحة لاستفحال ظاهرة السقي بالمياه القذرة، من خلال قيام فلاحين بالتعدي على قنوات الصرف الصحي وتخريبها وتوجيه مياهها لسقي محاصيلهم، على غرار ما وقفت عليه ميدانيا بمشتة تاقوفت بأم البواقي وبمحاذاة نزل أحد الخواص بمدخل مدينة عين البيضاء وبمشتة المزاير بسوق نعمان، إضافة إلى توجيه فلاحين للمياه القذرة بالرغم من احتوائها على مواد سامة على غرار مخلفات المصانع والمستشفيات لسقي محاصيلهم وترويجها فيما بعد للمستهلك. رئيس المجلس الشعبي الولائي اعتبر الأمر بالكارثة الحقيقية مطالبا بتفعيل عمل شرطة المياه، معتبرا بأن المشكل غير مرتبط بمديرية الري لوحدها بل يجب تكاثف جهود كل من الأميار ورؤساء الدوائر، منتقدا في السياق ذاته وجود محطة واحدة لمعالجة المياه القذرة قيد الاستغلال عبر تراب الولاية، مدير الري من جهته كشف بأن مشاريع إنجاز محطات لتصفية المياه تعتبر عمليات مركزية، مبينا بأن قطاع الري برمج محطة بعين البيضاء وأخرى بعين مليلة وثالثة بأم البواقي والتي تم فسخ الصفقة مع مؤسسة الإنجاز، محطة أخرى بعين فكرون والتي تم تجميدها.
أحمد ذيب
