قام أمس العشرات من أصحاب المقاولات بولاية تبسة المنضوين تحت لواء الكونفدرالية العامة لأرباب العمل ، بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بالمكتب الولائي للكونفدرالية الكائن بشارع هواري بومدين بتبسة، منددين بالأسعار التي يقتنون بها مادة الإسمنت والبالغة سعر 360 دج للكيس الواحد من الوكالة التجارية ، في حين وصل سعرها هذه الأيام بالأسواق السوداء بولاية تبسة إلى حدود 430 دج للكيس الواحد.
وطالب المحتجون الاستغناء عن الكشف الكمي والتوجه مباشرة إلى مصنع الاسمنت ببلدية الماء الأبيض 28كلم جنوب تبسة للتزود بمادة الاسمنت بسعر 360 دج للكيس الواحد، ويرى المحتجون أن تموينهم بالإسمنت من الوكالة التجارية بدلا من تموينهم مباشرة من مصنع الاسمنت ببلدية الماء الأبيض بات يهدد مقاولاتهم بالإفلاس.
كما عبر المقاولون المحتجون عن الأثر السيئ لتطبيق تعليمة مصنع الاسمنت لسنة 2012 التي تجبرهم على التموين من الوكالة التجارية بسعر 460 دج للكيس الواحد بدلا من التوجه إلى المصنع مباشرة، وهو ما يساوي زيادة في سعر الكيس تصل إلى نحو 20 بالمائة.
رئيس المكتب الولائي للكونفدرالية العامة لأرباب العمل لولاية تبسة صلاح الدين بيازة اعتبر تعليمة المديرية العامة التي تجبر المقاول على التصريح باحتياجاته في حدود 1200 طنا فأكثر لأخذ المادة مباشرة من المصنع أحد العوائق والعراقيل التي يعاني منها مئات المقاولين الذين يتم توجيههم نحو الوكالة التجارية.
وفي رده على انشغال أصحاب المقاولات أكد بن حفيظ جمال المدير العام لشركة الاسمنت في مراسلة موجهة للكونفدرالية العامة لأرباب العمل، أن شركة إسمنت تبسة تسعى دائما لإرضاء زبائنها، ولن تدخر جهدا في التكيف مع أي إجراء يسهل عملية التموين في أحسن الظروف، ولم يخف ذات المسؤول جهود الشركة التي تسعى إلى تقريب المنتج من المستهلك، وذلك بفتح نقاط بيع جديدة وتحمل أعباء النقل بغرض إبقاء السعر موحدا على مستوى كل النقاط في كل من تبسة والماء الأبيض، ولعوينات ومسكيانة .
ع.نصيب
تم يوم أمس توقيف مدير مركز التكوين المهني بالعوينات عن مهامه بعد صدور حكم قضائي ضده الأسبوع المنصرم ، من طرف محكمة لعوينات، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، بتهمة السب والشتم والضرب والجرح العمدي داخل مركز التكوين على أستاذة مادة الإعلام الآلي.
كما تم توقيف مدير مركز التكوين المهني بمدينة تبسة الذي أدانته هو الآخر محكمة الجنح بتبسة الأسبوع الماضي، و قضت عليه بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، بتهمة التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية، في قضية تتعلق بحقوق المشاركين في مسابقات عدد من المؤسسات والإدارات المحلية، التي جرت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة 2012 ، و 2013 ، و2014 بمركز التكوين المهني و التمهين زارع عبد الباقي.
والمتهم فيها مدير المركز الذي أدانته نفس المحكمة في قضية أخرى تتعلق بتزوير وثائق سيارة تابعة للمركز ومعاقبته بـ 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ و10 ملايين غرامة مالية.
ن .ع
