احتج، أمس، سكان حيي 372 مسكنا و أورباكو المجاور أمام مقر ولاية خنشلة، على طول واجهة طريق الوزن الثقيل عند المخرج الشرقي للمدينة، على محاولات استنزاف المساحات الخضراء والجيوب الفارغة، حيث تعد الحركة الاحتجاجية الثالثة من نوعها في أقل من أسبوعين. و اتهم المعنيون بعض الأشخاص ممن استفادوا من تسويات إدارية، إجراء محاولات «ملتوية» للاستفادة من مساحات شاغرة كان من المفروض أن تقام عليها مرافق عمومية حسب ما هو مرسم في مخطط العمران للحي المذكور، و ذلك فوق مساحة تتربع على أزيد من 10 آلاف متر مربع تحت مسمى عقد الامتياز في إطار الاستثمار، في انتظار إزالة الملعب الجواري وضم المساحة التي خصصها والي الولاية لإقامة مدرسة ابتدائية ومعها مساحة خضراء، وذلك خلال لقائه مع ممثلي الحي بتاريخ 10/11/2014 ، أين أصدر قرارا وجهت نسخ منه إلى رئيس الدائرة ومدير التجهيزات العمومية ومدير التربية ورئيس بلدية خنشلة ضمن مراسلة رسمية تحت رقم /1381/د.و/14 من أجل التنفيذ، أين أعلنت مديرية التجهيزات العمومية عن مناقصة قصد تجسيد مشروع الابتدائية ، ليتفاجأ السكان باستظهار أحد المستفيدين لعقد امتياز من أجل إنشاء مستثمرة على هذه المساحة الشاسعة، مطالبين من والي الولاية التدخل العاجل واستعمال صلاحياته لوقف استغلال هذه المساحة من طرف الخواص، ووقفها للمشاريع والمرافق العمومية التي تعود بالفائدة على جميع السكان . رئيس البلدية أكد على أنه سيقف إلى جانب رغبة سكان الحي في الاستفادة من مشروع الابتدائية والمساحة الخضراء، مع العمل بكل الطرق المتوفرة بالتنسيق مع والي الولاية لفتح تحقيق في هذه القضية التي من شأنها نشر الفتنة وإثارة البلبلة في أوساط السكان، رافضا في هذا الإطار إقامة أي استثمار في أي نشاط وسط الأحياء الآهلة بالسكان، و طالب بدوره من والي الولاية التدخل بحزم لوقف مثل هذه الممارسات .
ع بوهلاله
