قرر عشرة منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي بالدوسن غرب ولاية بسكرة، الأسبوع الماضي سحب ثقتهم من رئيس البلدية، مرجعين سبب تنفيذهم لهذا الإجراء ضد المير، إلى جملة من الأسباب تضمنها نص البيان الذي تحصلت النصر على نسخة منه.
المتمردون على المير، ذكروا أن من بين الأسباب التي جعلتهم يقررون سحب ثقتهم من رئيس البلدية الانسداد الموجود على مستوى المجلس الشعبي البلدي منذ تاريخ12فيفري الماضي، لوجود أغلبية متكونة من 10 أعضاء مقابل 08 آخرين، والتفرد في الرأي وتهميش أغلبية أعضاء المجلس من طرف رئيس البلدية، سوء التسيير وغموضه نتيجة عدم تفعيل اللجان الدائمة، لاسيما وأنها تفتقر إلى القانون الأساسي الذي ينظمها، ولم تقدم أي تقرير حول أي نشاط منذ بداية العهدة.
كما تطرق البيان إلى ما وصفه بعدم احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها خاصة إجراءات سير اللجان المتعلقة بالاستشارات، منها عدم تعليق الاستشارات مع هيمنة مجموعة محددة ومعينة من المقاولين على أغلبية المشاريع، زيادة على تهميش التقنيين المؤهلين العاملين بالبلدية في دراسة ومتابعة ومراقبة المشاريع، ما أنتج رداءة في الإنجاز على غرار طريق لقريرات، طريق شويطر، ساحة النواة القديمة، وحديقة حي العماري.
إلى جانب عدم تمكين أعضاء المجلس البلدي من نسخ المداولات، رغم الطلبات المتكررة وعدم وجود قانون داخلي للمجلس، رغم مرور سنتين ونصف منذ تشكيله.
كما اتهم المنتخبون الغاضبون المير، بإهانة أعضاء المجلس البلدي وتجريدهم من مهامهم وصلاحياتهم التي أقرتها قوانين الجمهورية، وكذا إهمال وعدم تفعيل الملحقتين الإداريتين من خلال عدم توفير الوسائل والتجهيزات اللازمة التي تضمن تقديم الخدمة الضرورية للمواطن.
كل هذه الأسباب دفعت بهم إلى إعلان براءتهم وإخلاء مسؤوليتهم وثقتهم من نتائج سوء التسيير والتصرفات الموصوفة من قبلهم بالارتجالية لرئيس البلدية.
المير من جانبه نفى في اتصالنا به ما وجه له من تهم من قبل الأعضاء الغاضبين، مشيرا في سياق حديثه أن جميع الأمور تسير على أحسن ما يرام قائلا أنه لم يتم تسجيل أي تعطل للمشاريع المبرمجة، كما أن جميع المداولات تمت المصادقة عليها داعيا الجميع بالمناسبة إلى توحيد الصف خدمة للتنمية المحلية
بالبلدية.
ع.بوسنة
الكشف عن المستفيدين من قائمة 421 سكن اجتماعي بأولاد جلال
تم أمس بمدينة أولاد جلال غرب عاصمة الولاية بسكرة الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 421 سكن اجتماعي إيجاري، بعد فترة من التحريات المعمقة من قبل لجنة التحقيق التي تكفلت بمتابعة ومراقبة المرشحين الذين تم اختيارهم من جملة 8900 ملفا مودعة تمت دراستها.
وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد رشيد بوفاتح ،أن العملية تمت في إطار القوانين المعمول بها في مجال توزيع السكن الاجتماعي وبكل شفافية من خلال الاعتماد على الأولوية في التوزيع.
مؤكدا أن الأسماء المدرجة بالقائمة ،هي من فئة المحتاجين الذين يعانون فعلا من أزمة السكن بعد مشاركة ممثلي المجتمع المدني ورؤساء الأحياء والأئمة.
وخلال الكشف عن قوائم المستفيدين التي تم إشهارها عبر عدة مواقع بالمدينة، لوحظ بعدها تجمع عدد من المقصيين أمام مقر الدائرة للاستفسار عن أسباب إقصائهم.
من جهة أخرى سجل تطويق أمني مكثف للمقرات الإدارية خاصة الدائرة والبلدية، زيادة على الأماكن والساحات العمومية وحتى السكنات المفرج عنها ،وذلك من قبل عناصر الأمن الذين أحكموا سيطرتهم تفاديا لحدوث أية إنزلاقات، بعد أن تم تسخير أعداد معتبرة .
و كان الأمر عاديا على العموم بكامل تراب المدينة، إلا أن ذلك لم يمنع بعض المواطنين الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن القائمة من التعبير عن خيبة أملهم من الطريقة التي تم على أساسها الاختيار، في مقابل ذلك رحب مئات المستفيدين وشريحة واسعة من السكان بالقائمة التي انتظروها مطولا مؤكدين أنها كانت حلما تحقق.
وبهدف طمأنة المقصيين في إطار القوانين الجاري بها العمل، بادرت السلطات إلى تشكيل لجنة مكونة لاستقبال المقصيين والاستماع لانشغالاتهم مقابل تقديم شروحات وافية عن كيفية تقديم الطعون في الآجال القانونية للجنة المكلفة.
وفي سياق متصل، طمأنت ذات السلطات الأسماء التي لم يسعفها الحظ ولم يقع عليها الاختيار هذه المرة بضرورة التحلي بالصبر وانتظارالبرامج السكنية المعتبرة المخصصة للفئات المعوزة، على غرار البرنامج المتضمن إنجاز400 وحدة سكنية ذات طابع إيجاري التي هي في طور الإنجاز.
ع.بوسنة
مواطنون بطولقة يقطعون الطريق تضامنا مع الناقلين الخواص
قامت أمس مجموعة من المواطنين ببلدية طولقة، بقطع الطريق بوسط المدينة باستعمال الحجارة والمتاريس، للتعبير عن تضامنهم ومساندتهم المطلقة مع الناقلين الخواص من أصحاب حافلات النقل الجماعي العاملين على مستوى خطوط الجهة الغربية من ولاية بسكرة ،بإتجاه مدينة طولقة و الذين أبدو إصرارا كبيرا على البقاء داخل محطة النقل القديمة الكائنة بوسط المدينة. و تأتي هذه الحركة الاحتجاجية، بعد شن الناقلين لإضراب مفتوح عن العمل دخل أمس يومه الثالث على التوالي، بعد عدم تلبية مطلبهم من قبل الجهات المختصة القاضي ببقائهم بالمحطة القديمة الواقعة بوسط المدينة وعدم تحويلهم إلى المحطة البرية الجديدة.
و رغم لقاء ممثلين عنهم بمدير القطاع لإيجاد حل للمشكلة، إلا أن تمسك كل طرف بموقفه حال دون إنهاء الإضراب ومباشرة العمل، الأمر الذي شل حركة النقل على مستوى عدة محاور بالجهة.
و في ذات السياق ،أكدت السلطات المحلية على ضرورة إخلاء ساحة المحطة القديمة تنفيذا لقرار لجنة الدائرة من أجل استغلالها كوعاء عقاري ملائم، ليثمر بعدها تدخل بعض الناقلين بإنهاء الحركة وفتح الطريق في وجه مستعمليه بعد ساعة من غلقه.
ع. بوسنة
