تسويــة عقـــود التنـــازل عن 781 مسكنــا اجتماعيـــا بالبـــرج
أكدت مديرة ديوان الترقية و التسيير العقاري بولاية برج بوعريريج، على تسوية ملفات 781 حالة للتنازل على السكن و تحويلها لأملاك الدولة قصد دفع المستحقات و تحرير العقود، من أصل حوالي ألف طلب لتسوية وضعية السكنات الإجتماعية والتنازل عنها لفائدة المستفيدين منها، في إطار المنشور الوزاري رقم 211/15 2015، المتعلق بالتنازل على السكنات الاجتماعية الموزعة قبل 2004. و أشارت ذات المديرة إلى وجود ازيد من 7700 مسكن اجتماعي بولاية البرج قابلة للتنازل و تشملها قرارات المرسوم الوزاري المتعلق بالتنازل عن السكنات الإجتماعية و السكنات العمومية الإيجارية والمحلات التجارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية و التسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004. كما أكدت على أن العملية لم تحقق التوقعات المنتظرة منها بالنظر إلى نقص الإقبال، رغم الحملات التحسيسية لمصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لإنجاح هذه العملية و كذا تطبيق المرسوم الوزاري الأخر رقم 310/16 الصادر سنة 2016 المتعلق بتسوية وضعية و عقود السكنات التي قام المستفيدون منها ببيعها أو استئجارها أو التنازل عنها لفائدة أشخاص آخرين و الذي يشمل أيضا المواطنين الذين قاموا بشراء هذه السكنات دون عقود أو ما يعرف بـ «شراء المفتاح»، و عمليات البيع غير القانونية لهذه الصيغة من السكنات التي جرّت العديد من المستفيدين إلى العدالة، حيث أكدت ذات المديرة في هذا الصدد على استقبال مصالحها لأزيد من 580 ملفا لأجل التسوية من أصل أزيد من 1100 مسكن أو حالة قابلة للتسوية، و تم دراسة و قبول 495 ملفا و تحويلها إلى مديرية أملاك الدولة لدفع المستحقات و تحرير العقود، في حين تم رفض 87 ملفا لاستغلال السكنات بعد سنة 2004 أو لاستفادة أصحابها من إعانات أخرى أو لوضع المستفيدين الأصليين منها لملفات على مستوى الديوان. و تشمل قرارات التنازل عن الأملاك العمومية وفقا لهذين المرسومين كل الأشخاص ذوي الجنسية الجزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الشاغلين الشرعيين للسكنات الذين لم يستفيدوا من شراء ملك عقاري من الدولة أو أية إعانة مالية من الدولة مؤكدة من طرف الصندوق الوطني للسكن. و يتم تقييم ثمن التنازل عن المسكن، من طرف مفتشيه أملاك الدولة المختصة إقليميا وفقا للقاعدة المحددة قانونا، حيث للمستفيد حرية الاختيار إما بالدفع الفوري أو بالتقسيط في أجل أقصاه 20 سنة حسب صيغة الدفع. و في كلتا الحالتين تم اتخاذ جملة من الامتيازات بتطبيق نسبة تخفيض قدرها 10 بالمائة من ثمن التنازل في حالة الدفع الفوري، و احتساب مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل السكن و تعويض مبلغ الضمان في حالة الدفع بصيغة الدفع الفوري.
أما في حالة اختيار صيغة الدفع يجب تقديم دفع أولي بنسبة 05 بالمائة من ثمن التنازل، و يتضمن مبلغ الضمان المدفوع يدفع عند إبرام عقد البيع، يخضع المبلغ المتبقي لتطبيق نسبة فائدة قدرها 01 بالمائة في السنة، و يستفيد المشتري في هذه الصيغة من تخفيض في مبلغ التنازل قدره 07 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من 3 سنوات أو تساويها و 05 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن 3 سنوات وتقل عن 5 سنوات أو تساويها. ع/بوعبدالله
