سلطت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، أحكاما متفاوتة في حق شخصين استوليا على مستودع لقطع الغيار بقيمة مالية بلغت 200 مليون سنتيم، و يتعلق الأمر بكل من (ح.م) البالغ من العمر 34 سنة والذي أدين بخمس سنوات سجنا لكونه مسبوق قضائيا و 3 سنوات للمتهم الثاني (س.ع) البالغ من العمر 32 سنة، في حين برأت ساحة المدعو (ج.ن) البالغ من العمر 29 سنة لنقص الأدلة.
حيثيات القضية حسب جلسة المحكمة، تعود إلى السنة الفارطة، حيث قام صاحب مستودع يقع بمدينة عين ولمان جنوب سطيف، بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن، تفيد بتعرض مستودعه للتكسير وسرقة العتاد وقطع الغيار القديمة والجديدة، بقيمة إجمالية تقارب 200 مليون سنيتم، وبعد التحريات عثر على الفاعلين، أحدمها ينحدر من سطيف وآخر من عين ولمان، والثالث يملك محلا لبيع قطع الغيار، لكن برئت ساحته لغياب الأدلة.
المتهمان الأول والثاني أقرا باقترافهما الجرم أمام الضبطية القضائية خلال مجريات التحقيق، لكن خلال جلسة أمس، أنكرا جملة وتفصيلا ارتكباه، بعد مجابهتهما بالعديد من الأدلة التي تفيد بأنهما تورطا، لكنهما أنكرا، خاصة المتهم الأول، الذي قال أنه خرج من السجن منذ 15 يوم قبل تنفيذ عملية السرقة وكان يسعى إلى إعادة ترتيب حياته من جديد، مفندا معرفته بالمتهم الثاني، وقد رافع دفاع المتهمين لاستفادتهما من البراءة، في حين رافع دفاع المدعو (ج.ن) بأنه راح ضحية شهادة خاطئة قدمها أحد الأشخاص، بسبب كون موكله يملك محلا لبيع قطع الغيار، لكن تفتيش أفراد الضبطية القضائية كان سلبيا.
رمزي تيوري
