على خلفية شكوى ضدهم إثر وقفات احتجاجية

قاضـــــي التحقيــــق يستجــــوب أساتــــذة بالمعهــــــد الوطنـــــي  للتكويـــــن بعنابـــــــة
  شرع قاضي التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية، أول أمس، في استجواب أساتذة بمعهد التكوين ديدوش مراد، يمثلون الفرع النقابي الحر، على خلفية تقديم إدارة المعهد شكوى أمام وكيل الجمهورية، حول تسبب نحو 26 أستاذا في شل النشاط العادي للمعهد، و تعطيل الدراسة، من خلال تنظيم  وقفات احتجاجية.
و ذكرت مصادرنا بأن وزارة التكوين المهني و التمهين، قد أوفدت لجنة تحقيق مؤخرا للمعهد، للنظر في مطالب الفرع النقابي، التي رفضت الإدارة الاعتراف به، كونه لا يحوز على أغلبية العمال، حيث أن   محضر التنصيب   يتضمن 26 عضوا، من أصل 187 عاملا بالمعهد بين عامل و أستاذ، ما اعتبره المدير غير قانوني، وقال أنه لم  يتم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في العمل النقابي، و طالب بعقد جمعية عامة لانتخاب مكتب نقابي يحوز على أغلبية العمال.
و أكد مدير المعهد بولحبال عمار في اتصال مع النصر، أمس، بأنه قام بفتح باب الحوار مع العمال المحتجين و دعاهم للتعقل بوساطة أساتذة آخرين من أجل مصلحة الجميع، حسبه، بعد أن أصبح الاحتجاج يضر بمصلحة الطلبة و يخلق جوا من عدم الارتياح، و ذكر بأن  الوزارة أمرت بوقف الاحتجاج و دعت أعضاء النقابة إلى التهدئة، بعد الاطلاع على القضية من خلال إيفاد لجنة تحقيق للنظر في مطالبهم.         
و كان الأساتذة المحتجون قد رفعوا جملة من المطالب لتأسيس الفرع النقابي الجديد، خارج تنظيم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، و إعطاء الحق للمكتب للنشاط داخل المعهد دون مضايقات، و كذا المطالبة بتعديل القانون الأساسي للقطاع، بما يتماشى حسبهم مع المجهودات المبذولة لطاقم التدريس، و معادلته على الأقل مع رتبة الأستاذ الثانوي، بالإضافة إلى تطبيق التعليمة الوزارية رقم 93 المؤرخة في 15 نوفمبر 2015، و التي تعطي الحق لأساتذة الدرجة الثانية في معاهد التكوين المهني ممن لديهم على الأقل 10 سنوات خبرة في الميدان، في الترقية إلى الصنف 15، و طالبوا بعدم إقصاء الأساتذة من نفس المعيار بالمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني و مراكز التكوين المهني، و عدم المساس بكرامة الأستاذ و العامل تبعا لقانون العمل المنصوص عليه، إلى جانب المطالبة بالشفافية في التوظيف، بدء من الإعلان عن المسابقة إلى غاية نشر النتائج.
حسين دريدح