الوالي السابق يأمر بفتح تحقيق

اتهامـــات لمنتخبيـــن بالتلاعــب في تأجيــر حظائر لأقاربهــم
 طلب، مساء أمس الأول، والي الطارف السابق، كل من لديه معلومات و دلائل تثبت تورط المسؤولين في قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام و الاختلاسات، تقديم الملف للجهات القضائية المختصة لتحريك الدعوى، و مباشرة التحقيقات لتحديد المسؤوليات، و تسليط العقاب على المخالفين.
و دعا السيد لبقى محمد في رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي في الدورة العادية الثالثة التي اختتمت في ساعة متأخرة من  مساء الأربعاء، الكف عن توجيه الاتهامات المجانية و تشويه سمعة الأشخاص بنية تصفية الحسابات في غياب القرائن التي تدين المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد المالي و الإداري، مشيرا إلى أن المجلس الشعبي الولائي ليس له الحق في فتح تحقيقات الفساد التي تبقى، حسبه، من صلاحيات هيئات أخرى مختصة، و دافع المتحدث عن أداء جهازه التنفيذي أمام الانتقادات الموجهة لهم بخصوص التقصير و الاشتباه في تورط البعض في تلاعبات و تجاوزات في منح الصفقات العمومية، و تبديد المال العام، موضحا بأنه هو المؤهل شخصيا و حصريا في تقييم أداء مدراء الهيئة التنفيذية، و أن هناك من الإطارات من طلب مغادرتهم الولاية بسبب سوء أدائهم في المهام الموكلة إليهم على ضوء عملية التقييم الدورية. من جانب آخر، دافع المتحدث عن مديرة التنظيم و الشؤون العامة التي قال بأنها من أكفأ الإطارات  بالولاية ممن أثبتوا جدارتهم في المسؤولية الملقاة على عاتقهم و التكفل بالملفات المسندة إليهم، خاصة و أن المعنية تقلدت المنصب بعدة ولايات، و لو سجل تقصيرها في مهامهما لما تركها وزير الداخلية في مكانها.
ويأتي كلام الوالي بعد التصريحات النارية التي أطلقتها عضوة المجلس الشعبي الولائي الحقوقية المحامية خالدي نبيلة في تدخلها، و التي طالبت الوزير الأول بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات المسجلة بالولاية بخصوص التلاعب بالصفقات العمومية و تبديد المال و الاختلالات التي تكتنف بعض الملفات الحساسة، على غرار صفقات مشاريع إنجاز دار الثقافة، محكمة القالة، مستشفى البسباس، و التجاوزات المسجلة حسبها في تبديد ميزانية الولاية في بعض الأبواب، و منها الاعتمادات المالية المخصصة للاحتفالات بالمناسبات، كما قصفت المتحدثة مديرة التنظيم و الشؤون العامة بالولاية التي وصفتها بأسوأ مديرة على المستوى الوطني، و هو ما أثار حفيظة بعض زملائها و حتى أعضاء من المجلس الشعبي الذين اعتبروا هذه التصريحات مساسا بكرامة المسؤولة. و وجه أعضاء من المجلس الشعبي انتقادات لزميلتهم، بعد الاتهامات الموجهة لهم بشأن جلب الأعضاء من خارج قاعة الاجتماعات للمصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2017 من دون مناقشتها، و قد أعاب الأعضاء على تصريحات زميلتهم التي اعتبروها بالكلام غير المسؤول، و أنه كان الأجدر علي الأخيرة رفض أو المصادقة على الميزانية من دون الخوض في أمور لا تعنيها.
كما أمر الوالي بفتح تحقيق في قضية تأجير مواقف السيارات بالشواطئ و الشوارع بمدينة القالة، و الوقوف على مدى تقيد المستأجرين بالتسعيرة المحددة في دفتر الشروط، مضيفا بأنه لن يتوانى في إلغاء  هذه المواقف، و جعلها مجانية دون أن تستفيد الخزينة من مداخلها، متهما منتخبين معروفين بالتلاعب و البزنسة في تأجير المواقف لفائدة أبنائهم و أٌقاربهم، من خلال الاستفادة من هذا «الريع « لتحقيق الربح مع انقضاء العهدة الانتخابية، و هو ما أثار شكاوي و احتجاج الشباب العاطل الذي حرم  من عملية كراء المواقف، و أردف الوالي بأن بحوزته أسماء و معلومات دقيقة بخصوص المنتخبين المتورطين في هذه التلاعبات الخطيرة، في وقت طرح فيه أعضاء المجلس الشعبي الولائي فوضى إنتشار مواقف السيارات العشوائة بشواطئ و شوارع مدينة القالة، بما فيها تأجير الطرقات كمواقف، زيادة على عدم إحترام دفتر الشروط المحدد للتسعيرة بالشكل الذي أساء للعملية السياحية، و هو ما أثار حسبهم امتعاض المصطافين أمام الإبتزاز الذي أضحوا عرضة له أمام مطالبة مستأجري المواقف بدفع 100دينار، و 150دينارا، عوض 50دينارا المحددة في دفتر الشروط، مقابل السماح لهم بركن مركباتهم، الأمر الذي تسبب في حدوث مناوشات و ملاسنات بين أصحاب مواقف السيارات و المواطنين، علاوة على ذلك، طالب الأعضاء باتخاذ إجراءات عقابية في حق البلديات ال9 التي رفضت توزيع حصتها من قفة رمضان، رغم الحاجة الماسة لها من قبل الفئات المحرومة و المعوزة، لتجنب تكرار مثل هذه التصرفات التي وصفوها بغير المسؤولة .
نوري.ح