جدد، أمس، العشرات من سكان حي الزبوجة و الأحياء المجاورة بمدينة سيدي خالد غرب بسكرة، حركتهم الاحتجاجية، حيث قاموا بغلق مقر البلدية بالأقفال و السلاسل الحديدية، و ذلك بعد أن منعوا جميع العمال و الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم تنديدا بتفاقم أزمة مياه الشرب. المحتجون و في اتصالهم بالنصر، طالبوا جميع المسؤولين بالتدخل العاجل، و إيجاد حل نهائي لمشكلة ندرة مياه الشرب المطروحة بحدة في الأسابيع الأخيرة، و التي حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق في هذا الفصل الحار، ما دفعهم للبحث عن البدائل بشتى الطرق. و أكد المعنيون على تجاهل السلطات المحلية و مسؤولي القطاع لمشكلتهم المطروحة منذ سنوات على مستوى الكثير من أحياء المدينة، و شددوا على ضرورة توزيع عادل للمياه لتمكينهم من التزود بالكميات اللازمة من ذات المادة، على غرار بقية الأحياء المحظوظة. و رغم المحاولات المتكررة للمسؤولين المحليين لإقناعهم بالعدول عن موقفهم و فتح مقر البلدية في وجه المواطنين، إلا أنهم أصروا على مواصلة غلق ذات المقر إلى غاية تلبية مطالبهم، و وضع حد لحالة جفاف حنفياتهم، رافضين جملة و تفصيلا جميع التطمينات المقدمة لهم من قبل جميع المسؤولين، اعتبارا من حدة الأزمة التي كانت محل مئات شكاوي و عشرات الحركات الاحتجاجية، كان آخرها نهاية الأسبوع الماضي، ألا أنها لم تلق الحلول الجذرية التي يأملها السكان العطشى الذين استنكروا من جهة أخرى عدم تخصيص السلطات المحلية لشاحنات ذات صهاريج، لتزويدهم بكميات من المياه لاستعمالها في أغراض مختلفة.
ع/ بوسنة
طالبوا بإعادة إعداد القائمة
"مقصــون" من السكــن بجمــورة يقطعـــون الوطنـــي 87
قام، أمس، عشرات المواطنين المقصيين من حصة 120 سكنا اجتماعيا بمدينة جمورة شمال ولاية بسكرة، بقطع الطريق الوطني رقم87 باتجاه مدينة منعة بولاية باتنة، و ذلك باستعمال الحجارة و المتاريس، ما شل حركة المرور عبر ذات المحور، و ذلك لمطالبة السلطات الوصية بالتدخل، و إعادة النظر في قائمة المستفيدين التي أفرج عنها يوم الخميس الماضي من قبل لجنة الدائرة. المحتجون استنكروا طريقة "إقصائهم" من القائمة المذكورة التي انتظروها مطولا لإنهاء معاناتهم مع أزمة السكن، في ظل ما يصفونه بالخروقات و التجاوزات غير القانونية التي أحاطت بعملية التوزيع و شككوا في عمل لجنة الدائرة التي لم تأخذ حسبهم بالمعايير المنصوص عليها قانونا، و المتمثلة في التنقيط، و مراعاة الظروف الاجتماعية لطالبي السكن، مما فوت، حسبهم على أشخاص مستحقين مقابل استفادة آخرين لا يتوفرون على الشروط المطلوبة في الاستفادة من السكن الاجتماعي. المعنيون ذكروا أن القائمة تضمنت أسماء غير مستحقة، خاصة ما تعلق بشرطي العمل و الأجرة الشهرية، مقابل حرمان أشخاص آخرين من فئة المعوزين، حيث انتقدوا عملية التوزيع، و وصفوها بغير الشفافة، و طالبوا بضرورة مراجعة القائمة التي حملت أسماء غير مستحقة، مقابل مراعاة ظروفهم السكنية الصعبة التي يعيشون فيها منذ سنوات طويلة، بعد أن كانوا كما يضيفون يعلقون آمالا عريضة على القائمة محل الاحتجاج، لأجل إنهاء معاناتهم و توديعها بشكل نهائي. و سارعت السلطات المحلية إلى عقد لقاء مع ممثليهم بمقر الدائرة، بهدف إقناعهم بفتح الطريق في وجه مستعمليه، و اللجوء إلى طرق الطعن القانونية بعد أن وصفت ذات السلطات و على لسان رئيس بلدية جمورة القائمة بالعادلة، كونها شملت الأسماء المستحقة التي تتوفر فيها شروط الاستفادة، و في هذا السياق، طمأن "المير" المقصيين بوجود حصة أخرى جار إنجازها تتضمن 70 وحدة سكنية، ستساهم عند استلامها في تلبية نسبة معتبرة من الطلب على ذات النمط السكني.
ع/بوسنة
