تشمل ميادين الفلاحة و الصناعة والصيد

مشاريع شراكة ستوفر  أكثر من 2000منصب شغل بالطارف
كشف  رئيس غرفة الصناعة والتجارة "المرجان" للطارف،  عن  الشروع عن قريب في إبرام عقود شراكة في  مختلف المجالات مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب ،من  جنسيات مختلفة  صينية ،فرنسية وإيطالية  وعربية لإقامة  بعض المشاريع الاستثمارية  بالولاية ستوفر أكثر من 2000منصب شغل للعاطلين ، وهذا تتويجا لسلسلة المشاورات واللقاءات  التي باشرتها  الغرفة مع عدد من رجال الأعمال ومسيري المؤسسات الأجنبية  من أجل  الإسراع في تجسيد فحوى هذه الإتفاقيات في الميدان.
وذكر  رئيس الغرفة السيد دين محمد علي ، بأنه  سيشرع في إنجاز  عدد من المشاريع الإستثمارية  في  قطاعات السياحة و الصناعات التحويلية  والفلاحة ، حيث يخص المشروع الأول الذي سيقام ببلدية البسباس إنجاز وحدة لإنتاج الألبان ومشتقاتها وتربية الأبقار مع مستثمرين فرنسيين ستوفر حوالي 110منصب شغل ، و مشروع  ثان لإنجاز وحدة لتحويل المواد الغذائية وتجفيف الطماطم ببلدية العصفور  بالشراكة مع إيطاليين ستوفر 100منصب شغل، والمشروع الثالث  يخص إنجاز سلسلة من الفنادق السياحية من الطراز العالي بمناطق التوسع السياحي بكل من القالة والشط   بطاقة 850سريرا،  ومرافق أخرى خدماتية وتجارية  ستوفر  حوالي ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر .  ويتعلق المشروع الرابع بإنجاز وحدة لتصبير الأسماك وتمليحها ،إلى جانب اقتحام مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء وحدة صناعية  مختصة في الصناعات الجلدية ببلدية بوثلجة  مع رجال أعمال صينيين ،ستوفر في المرحلة الأولى حوالي 120منصب شغل ،  ووحدة أخرى  متخصصة في  إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية  بمنطقة النشاطات بزيرزر ستوفر أكثر من 150منصبا في مرحلة أولى ،  على أن تنطلق  كل هذه المشاريع فور الانتهاء من الإجراءات  الإدارية ،وهذا بعد أن يتم تجاوز مشكلة العقار و اختيار المواقع الملائمة لتوطين هذه المشاريع لتفادي تعطل انطلاق الأشغــال.
وكشف مسؤول الغرفة الغرفة عن وجود اتصالات  أخرى متقدمة مع عدد من الغرف الأجنبية ، لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين  للاستثمار  بالمنطقة ،من خلال برمجة زيارات لهم  لإطلاعهم ميدانيا على فرص الاستثمار والشراكة الواعدة  التي تتيحها الولاية  في مختلف الميادين والمجالات ،خاصة الصيد البحري بعد تدعم القطاع بميناء جديد وما يرافقه من مشاريع استثمارية على اليابسة، فضلا عن الميادين الأخرى كالسياحة، الغابات ، الفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها بالنظر لموقع الولاية الاستراتيجي وما تتوفر علية من آليات  تسويق أمام قربها من مطار وميناء عنابة.  وهو ما من شأنه أن يعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية ويساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل  . وأشار رئيس الغرفة  إلى  وجود برنامج عمل يرتكز بالأساس على جلب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب لتجسيد مشاريع استثمارية من شأنها أن تعود بالفائدة على الولاية اقتصاديا و اجتماعيا ، مع مواصلة الاتصالات لإبرام اتفاقيات شراكة أخرى بين المستثمرين المحليين والأجانب ، خاصة من الدول العربية والأسيوية  و الذين أبدوا رغبة في تجسيد بعض من هذه المشاريع ميدانيا ،لاسيما بعد التحفيزات والإجراءات التي اتخذتها سلطات الولاية لإعادة تنشيط  هذا القطاع الحيوي ،  حيث  سيتم في الأيام القادمة إبرام 3إتفاقيات  استثمار وشراكة مع رجال  أعمال أتراك وتونسيين  وصينيين  في ميادين مختلفة، إلى جانب تبادل الخبرات ، الزيارات وتكوين رجال المال المحليين حتى يكونوا في مستوى نظرائهم الأجــانب  بغية الإستفادة من تجربتهم في مجال الإستثمار وتسيير المؤسسات  المصغرة  في مختلف الميادين.                 
نوري.ح

بسبب تدهور حالتها
 إعـــذارات لأصحـــاب محطـــات  توزيـــع الوقـــود  
وجهت سلطات ولاية الطارف ،إعذارات لأصحاب  محطات الخدمات لتوزيع الوقود، خاصة تلك المتواجدة على الطرقات الرئيسية والتي توجد في وضعية مزرية  ، وذلك بسبب إنتشار الأوساخ  والنفايات والمياه الملوثة التي غزتها و  تدهور  واجهتها و حالتها من كل جهة ،بالشكل الذي شوه الوجه العام للولاية التي تبقى وجهة سياحية  وبوابة البلاد الشرقية .  وأعاب الوالي ،على أصحاب محطات الوقود  تماطلهم وتقاعسهم في الاعتناء  بمحطاتهم و تنظيفها وطلائها وصيانتها دوريا  ،وغرس المساحات الخضراء  وتوفير مرافق الخدمات للزبائن ،بالرغم من المداخيل الهائلة  التي تدرها عليهم هذه المحطات ،مشيرا أن  وضعية جل المحطات  باتت لا تطاق وتستدعي التدخل واتخاذ الإجراءات المعمول بها ضد أصحابها، مهددا بغلق  كل المحطات التي لا تستجيب للإعذرات الموجهه لها    وتسارع لاستدراك النقائص وتحسين صورتها مع سحب رخص الاستغلال منها ، مشددا على ضرورة  إعادة الاعتبار لمحطات الخدمات  حتى لا  يبقى يقتصر نشاطها  على جني الأموال وإهمال  جانب الاعتناء بحالتها من ناحية  النظافة والصيانة ، لا سيما المحطات المتواجدة على الوطني رقم 44  باتجاه تونس  التي توجد في  وضعية سيئة.    وطلب الوالي من المصالح المعنية  الإسراع بغلق كل المحطات التي لا تمتثل للقوانين و للإعذارات الموجهة لها  في مسعى إعادة الاعتبار لحالتها  التي تبقى حسبه لا تشرف  وجه الولاية ،  وهذا بالرغم من المراسلات الموجهة لهؤلاء في عدة مناسبات  قصد دفعهم الاعتناء بمحطاتهم وإعطائها الوجه اللائق بها.
من جهة أخرى أمر الوالي بغلق كل المحلات التجارية المشيدة  واجهتها و مداخلها و أسقفها بصفائح القصدير  والقصب ،خاصة بالبلديات الحدودية على غرار بلديتي أم الطبول والعيون أسن تفشت تفشي الظاهرة، وهو ما يسيء لصورة الولاية الحدودية ،داعيا رؤساء البلديات إلى تطهير  وسطهم الحضري ومداخل المدن من هذه المظاهر المشينة التي تبقى تشوه الفعل التجاري و الوجه العمراني والسياحي للمنطقة  التي تبقى منطقة عبور وقبلة سياحية ، كما طالب  المسؤول بغلق المحلات التجارية على مستوى البلديات و بالأخص بعاصمة الولاية التي توجد في حالة مزرية بسبب عدم طلائها  و الاعتناء بواجهتها أمام تماطل أصحابها  تركيب  نقاط ضوئية للتعريف بنشاطاتهم التجارية خاصة بالنسبة للغرباء عن الولاية ،بما فيها محاربة ظاهرة احتلال أصحاب المحلات لمساحات شاسعة من الأرصفة  ،داعيا مديرية  التجارة إلى متابعة العملية عن كثب واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين  ، علاوة على تعليمات أعطيت للبلديات بغلق كل المطاعم والمقاهي التي تنعدم بها المياه ودورات المياه حفاظا على الصحة العمومية في هذا الفصل الذي تكثر فيه تفشي الأمراض  
والأوبئة.                             
نوري.ح