بعد الشكوى التي رفعتها إدارة شركة «سوميفوس» ضدهم في قضية احتجاج

 إلغاء قرار توقيف 11 عاملا و إطارا بمركب منجم الفوسفات ببئر العاتر في تبسة
أصدرت، يوم أمس، محكمة بئر العاتر بتبسة حكما ابتدائيا نهائيا، بإلغاء قرار التوقيف الذي أصدرته شركة “ سوميفوس “ في حق 11 عاملا و إطارا يعملون في المركب المنجمي للفوسفات ببئر العاتر.
و كانت المديرية العامة لشركة “سموميفوس” التي تتخذ من مدينة تبسة مقرا لها، قد رفعت منذ أشهر  شكوى ضد هؤلاء العمال، و التي جاءت على خلفية غلق مقر إدارة المركب من طرف عشرات العمال الذين منعوا المدير من دخول مكتبه، و طالبوا برحيله الفوري، و في ظل ما يسمونه بالصمت المطبق من طرف مسؤولي الشركة، وجه العمال رسالة إلى مجمع مناجم الجزائر “منال الجزائر”، و فيدرالية عمال المناجم و الأنشطة المشابهة، عبروا فيها عن أسفهم للحالة الكارثية التي وصل إليها المركب المنجمي جبل العنق جراء إبرام “صفقات مشبوهة “، كما هو الحال لصفقة تبديل آلات السحق و الغربلة التي يقولون أنه تورط فيها الكثير من إطارات المركب، بحيث أن هذه الآلات تم شراؤها بمبالغ ضخمة، ثم الاستغناء عنها بسبب عدم تطابقها مع دفاتر الشروط في ظرف قصير جدّا.كما ورد في مضمون الرسالة، أن حالة المركب تسير نحو التدهور يوما بعد يوم، نظرا “للتمييز” الممارس بين الطبقات العمالية، و السياسة المنتهجة من طرف الإدارة الوصية، حيث أصبحت تتم الترقيات لصالح أشخاص معينين دون مراعاة للكفاءات و الاختصاصات و الشهادات الجامعية، حسبهم ، و أشار العمال إلى الصعوبة البالغة في الحصول على نوعية الفوسفات المطلوبة في السّوق الدولية، حتى أصبح عملاء المؤسسة، حسبهم، يهددون بعدم التعامل مجددا مع المركب، و ناشد العمال مسؤولي قطاع المناجم، التدخل السريع.
و بالمقابل، نفي مدير المركب  التهم الموجهة إليه، مؤكدا على أن ما قام به من تغييرات جذرية على مستوى المركب أعطت ثمارها بتحسين الإنتاج و ضبط الأمور، و هو ما لم يعجب البعض، حسبه، فلجأوا إلى غلق الإدارة، و مطالبته بالرحيل، و كانت لجنة من وزارة الصناعة و المناجم قد حلّت بالمنجم قبل شهرين، و استمعت لجميع الأطراف من عمال، و إدارة، و كذا الشريك الاجتماعي، و أعدت تقريرا مفصلا، و رفعته إلى الجهات العليا.
ع.نصيب