الفصل في 987 ملف تقاعد نسبي قبل الدخول الاجتماعي
كشف مدير الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد بولاية ميلة بالنيابة السيد أمين دريدي، عن الإفراج عن عملية الفصل في حوالي 987 ملف تقاعد نسبي، و تقاعد دون شرط السن، بعد تعطل العملية لأشهر، رغم أن أصحابها تقدموا بملفاتهم على مستوى مديرية التربية في أكتوبر 2016.
و صرح ذات المسؤول موضحا أسباب تأخر تصفية تلك الملفات، بأن مصالح مديرية التربية قد حولت ملفات مستخدميها الراغبين في التقاعد في الثلاثي الأول من السنة الجارية التي يفوق عددها الألف ملف، مع العلم أنهم أودعوها منذ شهر أكتوبر من العام 2016، أي قبل صدور القانون الذي يلغي الأمر المتعلق بقانون التقاعد النسبي، و التقاعد دون شرط السن بتاريخ 01 جانفي 2017، ما جعل وضعية أصحاب ملفات التقاعد المحولة من قطاع التربية في ميلة، و التي من بينها 987 ملفا معنيا بالتقاعد النسبي و دون شرط السن، في غموض، و يعيشون حالة ترقب منذ أشهر، و لكن يقول ذات المسؤول، بأنه و فور تسلمها من قبل مصالح الوكالة المحلية بميلة في الثلاثي الأول لسنة 2017، تمت دراستها، و تبقى الفصل فيها بالموافقة أو الرفض إلى حين وصول تعليمة من ديوان الوزير الأول، و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، و التي تمس 12 ولاية منها ولاية ميلة، بجاية و بشار، و غيرها، تم على ضوئها انطلاق عملية التصفية النهائية للفصل في وضعية الملفات، بحيث أن العملية جارية حاليا على مستوى وكالة الصندوق الوطني للقاعد بميلة على قدم و ساق، بغية إنهائها قبل الدخول المدرسي لهذه السنة، لتستكمل الإجراءات المتبقية على مستوى مديرية التربية بميلة، و بعدها يحال أصحاب تلك الملفات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من التقاعد النسبي أو دون شرط السن، ابتداء من شهر ديسمبر المقبل. ابن الشيخ الحسين.م
57 في المائة منها لدى الإدارات و المؤسسات العمومية
111 ملـــيارا مستحــــقات الجزائريــــة للمــــياه لـــــدى الزبائـــــــن
تبلغ قيمة مستحقات مؤسسة الجزائرية للمياه بميلة لدى الزبائن 111 مليار سنتيم، قرابة 57 في المائة منها لدى المؤسسات و الإدارات العمومية، ما دفعها للتوجه إلى أروقة العدالة لتحصيلها، حيث بلغ عدد القضايا المرفوعة منذ سبتمبر 2016 13 قضية.
و فصل رئيس القسم التجاري بالمؤسسة للنصر، بخصوص مستحقات الجزائرية للمياه لدى الغير، ليكشف أنها بلغت لدى الإدارات و المؤسسات العمومية حوالي 57 في المائة من مبلغ 111 مليار، منها 54 مليار سنتيم مترتبة على البلديات التي تأخذ المياه من المؤسسة وفق اتفاق البيع بالجملة، و تعد بلدية زغاية، حسب مصدرنا هي البلدية التي يترتب عليها أكبر مبلغ، لكونها لم تسدد مستحقات المؤسسة منذ سنة 2005، حيث فاق المبلغ 22 مليار سنتيم، و يقول ذات المصدر، بأنه و رغم عديد المحاولات مع مصالح البلدية لتسوية الموضوع وديا، و اقتراح حلول منها الدفع بالتقسيط، إلا أنه لم تكن استجابة من مصالح البلدية، كما أن هذه الأخيرة لم تقدم حتى التسهيلات اللازمة لتحويل عملية تسيير المياه من البلدية إلى مصالح الجزائرية للمياه، بحيث لازالت إلى اليوم البلدية هي من يسير المياه بزغاية. و من المؤسسات الأخرى التي يترتب عليها مبالغ معتبرة مستحقة الدفع للجزائرية للمياه بميلة، المؤسسات الاستشفائية عبر الولاية، و التي، كما أفاد المتحدث، يسجل دائما على مستواها استهلاك مفرط للمياه دون ترشيد، و محافظة على هذه المادة الحيوية، كما كشف أيضا عن نسبة المستحقات لدى المواطنين، و التي قال بأنها بلغت الـ 36 في المائة، و لدى التجار 3 في المئة، و بالنسبة للمصانع و الهياكل السياحية 4 في المائة، بالإضافة إلى 3 في المائة تخص أداء الخدمات و الأشغال، و هذا كله من مبلغ مستحقات إجمالي يقدر 111 مليار سنتيم.
و قد أدى هذا الوضع بمصالح مؤسسة الجزائرية للمياه للتوجه للعدالة بغية استرجاع المستحقات، حيث بلغ عدد القضايا المرفوعة في الموضوع منذ سبتمبر 2016، 13 قضية لاسترجاع ما قيمته أكثر من 45 مليار سنتيم من مستحقات المؤسسة لدى الزبائن، بما فيها البلديات. كما أكدت ذات المصادر، على أنه و باستمرار وضع عدم التزام المدينين بدفع مستحقات المؤسسة، ستقع هذه الأخيرة في عجز مالي، لأن الأعباء المترتبة عليها كبيرة خصوصا كتلة الأجور، بحيث يفوق عدد مستخدميها 700 مستخدم، بالإضافة إلى أعباء صيانة العتاد، و التدخلات التي تعد من أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة، و التي لا يجب أن تتوقف عن توفيرها لضمان الخدمة العمومية.
ابن الشيخ الحسين.م
