يرتقب بحسب مصادر مسؤولة بولاية برج بوعريريج، استلام ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل2) قبل نهاية السنة الجارية، موزعة على بلديتي البرج و رأس الوادي، بعدما عرفت الأشغال تقدما في وتيرة الإنجاز، حيث أنهت بعض المقاولات أشغال بناء العمارات و التهيئة الداخلية بمختلف الشبكات.
و أكد ذات المصدر على إعطاء والي الولاية، لتعليمات بتوزيع هذه الحصة بمناسبة ذكرى 11 ديسمبر المقبل، بعد تلقيه لشروحات حول تقدم الأشغال و امكانية اتمام حصة من 600 مسكن بعاصمة الولاية و 400 وحدة سكنية ببلدية رأس الوادي، من أصل الحصة الاجمالية التي استفادت منها الولاية في اطار البرنامج الأول لسكنات (عدل 2) لإنجاز 2600 وحدة سكنية بما فيها حصة من 800 وحدة سكنية ببلدية رأس الوادي التي تعد ثاني أكبر تجمع سكاني بعاصمة الولاية بتعداد يفوق 80 ألف نسمة. و أشارت مصادرنا، إلى أن مشاريع سكنات عدل 2 تعرف تقدما في وتيرة الانجاز، بعد تجاوز العراقيل و العقبات التي حالت دون انطلاقها في أجالها القانونية، بسبب مشكل نقص العقار واعتراضات المواطنين و أصحاب المستثمرات الفلاحية على إقامة مشاريع السكن بأراضيهم، فيما تم تحديد مواقع توطين المشاريع المسجلة في الحصة الإضافية المقدرة بـ 1500 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، التي استفادت منها الولاية برسم السنة الفارطة، في إطار برنامج وزارة السكن و العمران و المدينة، ما وضع حدا للإشكال الذي كان قائما و المتمثل في الفارق الكبير بين الحصة الأولى الموجهة للولاية و عدد الملفات المقبولة الذي تجاوز حصص السكنات المسجلة في برنامج عدل 2 بحوالي 1400 ملف. و سمحت الحصة الإضافية، بتعميم الاستفادة على جميع المكتتبين، مع التقليل من مخاوفهم بعدما أصبحت الولاية تحوز على الحصة الكافية من سكنات عدل قياسا بعدد الملفات المقبولة و المكتتبين الذين سبق لهم دفع الشطر الأول، في انتظار فتح التسجيلات من جديد. و قد شكل النقص المسجل في العقار و الأراضي الصالحة للبناء بعاصمة الولاية، واحدا من أهم العراقيل التي حالت دون تجسيد كل المشاريع، خاصة في ظل الصعوبة الكبيرة للحصول على التراخيص لتشييد هذه المشاريع السكنية بالأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق التوسع العمراني لمدينة البرج، ما تسبب في تأخر انطلاق مشروع لبناء 600 وحدة سكنية، ليبرز نفس الإشكال بعد استفادت الولاية من الحصة الإضافية، ما استدعى تحويل حصة من 500 مسكن لبلديتي العناصر، و رأس الوادي، من إجمالي الحصة الإضافية، فيما تم الفصل في اختيار الأرضيات المخصصة لإنجاز ألف وحدة سكنية بالجهة الشرقية لعاصمة الولاية . و قد شهدت مشاريع سكنات عدل بالولاية بعض التأخر، لبروز عديد المشاكل و العراقيل، خاصة ما تعلق منها بمشكل العقار، و اقتطاع الأراضي التابعة للتعاونيات فلاحية، التي تسببت في تعطل انطلاق الأشغال، و تطلب الأمر الحصول على الرخصة من الوزارة الوصية و إنهاء مشاكل الاعتراضات من قبل الفلاحين، بعد عقد عدد من الاجتماعات، مع المعارضين للوصول إلى حلول بالتراضي، في ظل إصرارهم على المطالبة بالحصول على تعويضات مادية كبيرة نظير تخليهم عن أراضيهم التي كانوا يستغلونها في نشاطاتهم الفلاحية، و التي كانت تمثل أهم مصدر لاسترزاقهم، قبل أن يتم التوصل إلى حلول مع مستغلي الأراضي، و إنهاء مشكل الاعتراضات التي استمرت لمدة تزيد عن العامين. ع/بوعبدالله
بعد تزايد شكاوى المواطنين من انتشار القمامة
تكليف مصالــح الــردم التقنــي بتسييــر ملــف النفــايـات المنزليــــة
أمر يوم، أمس، والي برج بوعريريج، من مسؤولي مركز الردم التقني بالتحضير للتكفل بعمليات إزالة، و نقل النفايات المنزلية و القمامة من شوارع مدينة البرج، ابتداء من الأسبوع المقبل. و يأتي هذا القرار كحل بديل، عن حالة العجز المزمنة لسلطات البلدية في تسيير الملف و الشكاوي المتعددة للمواطنين، التي تزايدت خلال الأيام الأخيرة التي أعقبت عيد الأضحى، أين شهدت عديد الأحياء السكنية انتشار أكوام القمامة و بقائها مكدسة ليومين متتالين، ما أثار حفيظة المواطنين و السلطات الولائية. و أكد الوالي خلال زيارته التفقدية لعدد من المشاريع و الأحياء السكنية بمدينة البرج، على تكليف مركز الردم التقني بملف تسيير النفايات المنزلية و القمامة بمدينة البرج، و حمل مصالح البلدية مسؤولية إهمال المساحات الخضراء، منتقدا التوجه إلى تغطية المساحات الترابية بالساحات العمومية بالأسمنت و الأجر (البافي) التي غزت أغلب الشوارع و حتى مساحات الترفيه و المساحات الشاغرة، مطالبا بإعادة الاعتبار للفضاء العمومي و إعطاء واجهة جمالية لمحيط الأحياء السكنية من خلال الاعتناء بالمساحات الخضراء، بدل تحويلها إلى مساحات ميتة بعد غزو الإسمنت لمختلف الفضاءات، حيث أمر بإعادة النظر في تهيئة المساحات الترابية المتواجدة بمنطقة بومرقد، بعد اطلاعه على أشغال تهيئتها بالأجر والإسمنت، مبديا اعتراضه على الدراسات التي تهمل الجوانب المتعلقة بتنويع المساحات الخضراء و فضاءات الترفيه التي من شأنها إبراز الجانب الجمالي و الحيوي لهذه الأحياء السكنية، داعيا المصالح المعنية على مستوى البلدية و المديريات التنفيذية الى اشراك المواطنين و استشارتهم بعد انجاز مختلف الدراسات المتعلقة بالفضاء العمومي الذي يهم قاطني الأحياء المستفيدة من مشاريع التهيئة بالدرجة الأولى، و ذلك من خلال الاطلاع على احتياجاتهم و نظرتهم لكيفية الحفاظ على المساحات الخضراء، ما يزيد من وعيهم و اهتمامهم بها، بدل تحميل المسؤولية للبلدية لوحدها في الحفاظ عليها.
و فيما طرح مشكل النقص المسجل في المياه المستعملة في سقي المساحات الخضراء، و تضررها في حال الاعتماد على مياه السدود في عمليات السقي لاحتوائها على مادة الكلور، أمر الوالي مدير الجزائرية للمياه بالتنسيق مع ديوان التطهير، باستغلال فائض المياه المستعملة، على مستوى محطة تطهير و تنقية المياه الواقعة بالمخرج الجنوبي للمدينة، في عمليات السقي باستعمال الصهاريج، لعدم احتواء هذه المياه على مادة الكلور من جهة و كذا لترشيد استعمال هذه المادة الأساسية، و توجيه مياه السدود و الآبار لضمان تزويد المواطنين بالمياه والتقليل من التذبذب الحاصل في توزيعها. و بساحة القلعة أمر الوالي بتسجيل عملية لإعادة تهيئة المعلم التاريخي والساحة، و تشييد منشآت ترفيهية، و توفير نقاط لمختلف الخدمات و اقامة مبادرات كتخصيص أماكن لبيع الزهور، ما يعطي ديناميكية للمكان، الذي تحول إلى وكر و ملاذ مفضل للمنحرفين خصوصا خلال ساعات الليل، مشيرا إلى ضرورة تهيئة الساحة و إحيائها ما يجعلها وجهة للعائلات، و مكان للترفيه و مقصدا لزوار المدينة. ع/بوعبدالله
