اقصاء 47 مستفيدا من السكن الإجتماعي ببلدية البرج
أكدت مصادر موثوقة، على فصل اللجنة الولائية لدراسة الطعون بولاية برج بوعريريج، يوم أمس الأول الخميس، بإقصاء 47 مرشحا للاستفادة في القائمة الأولية لحصة 1500 مسكن اجتماعي ببلدية البرج، التي تم الإعلان عنها منتصف شهر جويلية الفارط، و ذلك في سياق عملها لتطهير القائمة من المستفيدين غير الشرعيين، و كذا تحضيرا لعملية القرعة المنتظر تنظيمها اليوم بالمركب الرياضي 20 أوت، قبل تسليم المفاتيح لمستحقيها من هذه السكنات.و أشارت مصادرنا إلى أن لجنة الدراسة الطعون فصلت نهائيا بإقصاء 47 مستفيدا، فيما لا تزال التحقيقات جارية في حق 18 مستفيدا، للتأكد من المعلومات الواردة في الطعون و الفصل في أحقيتهم بالاستفادة من عدمه، و أضافت ذات المصادر أن عدد الطعون المؤسسة لم يتجاوز 150 طعنا، أي ما يمثل نسبة لا تتجاوز الأربعة بالمائة من العدد الإجمالي للطعون، و خلصت عمليات التحقيق و دراسة الطعون إلى الفصل نهائيا في اقصاء العدد المذكور سابقا من المرشحين للاستفادة الذين سبق و أن وردت أسماءهم في القائمة الأولية المعلن عنها قبل أشهر، في حين لا تزال التحقيقات الإدارية جارية بخصوص المستفيدين المتبقين، فيما خلص عمل اللجنة إلى التأكد من عدم صحة ما ورد من اتهامات في الطعون الموجهة ضد البقية، و هذا خلال مراحل دراسة الطعون التي شملت حوالي 150 حالة.و قد اعتمدت اللجنة المكلفة بدراسة الطعون على التحقيقات الميدانية بالإضافة إلى التحقيقات الإدارية، و العمل الجواري خصوصا ما تعلق بالمستفيدين الذين أشتبه بحيازتهم لعقارات و أراضي بعقود عرفية، و كذا للتحقق من صحة ما ورد من معلومات حول المستفيدين الذين طالتهم طعون المواطنين، حيث جرت العملية عبر مراحل للتدقيق في المعلومات التي تضمنها العدد الكبير للطعون الذي قارب 6 ألاف طعن. و أشارت مصادرنا إلى أن الفصل النهائي في عدد المقصيين من قائمة السكن الاجتماعي يبقى مرهونا بإتمام العملية لتشمل جميع الأسماء المطعون فيها، حيث تم إلى حد الآن الاطلاع على جميع الملفات و سيتم إتمام دراسة جميع الحالات خلال الأيام المقبلة، كون أن بعض الحالات تحتاج إلى تحقيقات معمقة وكذا فتح تحقيقات إدارية بغرض التدقيق في المعلومات الواردة في الطعون، و التي ارتكز معظمها على تجاوز الأجر الشهري لعدد معتبر من المستفيدين المبلغ المحدد قانونا، بالإضافة إلى ورود أسماء لميسورين و مستفيدين يحوزون على أراضي صالحة للبناء بعقود عرفية.و قد أكد والي الولاية في تصريحات سابقة، على اعتماد الشفافية في دراسة الطعون، مشيرا إلى وجود حوالي 150 طعنا مؤسسا، و طمأن المستفيدين بالاعتماد على الصرامة في دراسة الطعون، لتطهير القوائم من المستفيدين غير الشرعيين و استبدالهم بآخرين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي حسب الأولوية، و ذلك بعد إتمام مرحلة دراسة الطعون و التدقيق فيها للفصل النهائي في عدد المقصيين من القائمة الحالية. ع/بوعبدالله
بسبب اختلالات في التزود بالمياه
سكان قرية الشانية يغلقون الطريق بين بليمور و برج الغدير
قام يوم أمس الأول، العشرات من سكان قرية الشانية ببلدية بليمور، بغلق الطريق الولائي رقم 42 في جزئه الرابط بين ولاية برج بوعريريج، و بلديات دائرة برج الغدير، احتجاجا على التذبذب الحاصل في توزيع المياه بقريتهم، وما وصفوه بعدم مبالاة السلطات المعنية بمطالبهم ومخاوفهم رغم اعلامها بسيلان مياه بلون يميل إلى الإحمرار من حنفياتهم، و تخوفهم من الاصابة بالأمراض المتنقلة عبر المياه، و ما قد ينجر عنها من تهديدات على صحتهم .وأشار المحتجون إلى معاناتهم في جلب المياه من المنابع التي توفرها الطبيعة أو بشراء صهاريج المياه، منذ أشهر، بالنظر إلى التذبذب الحاصل في توزيع المياه و انقطاعها عن حنفياتهم لفترات تزيد عن الأسبوع، خصوصا في الفترة الأخيرة، بعد تعرض المضخة التي كانت تستعمل لتموينهم بالمياه من النقب القديم لعطب، ما تسبب في توقف عمليات التموين من هذا النقب، و اتخاذ سلطات البلدية لحل ظرفي بتزويدهم من منبع أخر، في انتظار تصليح العطب الذي لحق بالمضخة.و اصطدمت حلول سلطات البلدية، لتجاوز مشكل العطش بقرية الشانية، برفض سكانها التمون من المنبع الحالي، متحججين بتغير لون مياهه و ميولها إلى اللون الأحمر، ما أثار مخاوفهم، و دفعهم الى الاحتجاج للمطالبة بتصليح المضخة و تموينهم من النقب القديم الذي يتميز بعذوبة مياهه و صفائها من الشوائب .و أكد رئيس البلدية على التحاور مع المحتجين، و اقناعهم بالعدول عن قرار غلق الطريق، مشيرا إلى تكفل مصالح الجزائرية للمياه بنقل المضخة لتصليح العطب، ما سيسمح بتجاوز المشكل و العودة إلى البرنامج السابق لتوزيع المياه لفائدة سكان القرية .
ع/بوعبدالله
