مؤسســـة الهندســـــة الريفيــــــة في القالـــــة مهـــددة بالإفــــلاس
دق، أمس، مدير المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية «صفا بابور» بالقالة ولاية الطارف، ناقوس الخطر بعد أن باتت المؤسسة حسبه مهددة بالإفلاس و الغلق و تسريح عشرات العمال على البطالة بسبب عدم توفرها على مخطط أعباء، بعد قرار الجهات المركزية تجميد المشاريع التي كانت مبرمجة بقطاع الغابات و التنمية الريفية على مستوى الولاية و الولايات المجاورة، ما جعلها تقتات على ما توفره مشتلة طونقة من عائدات بسيطة لا تلبي حتى تكاليف استهلاك فواتير الكهرباء السنوية.
و ذكر مدير مؤسسة الهندسة الريفية رمضان سلطاني في تصريح «للنصر»، بأن مؤسسته تعاني صعوبات كبيرة من أجل البقاء، حتى أنها باتت عاجزة عن دفع أجور العمال، مما استدعى في كل مرة تدخل المديرية العامة لتغطية العجز المسجل، و تمكين العمال من أجورهم حفاظا على استقرار المؤسسة، و هذا بعد أن أنهت فيه إنجاز كل المشاريع التي أسندت إليها سواء بالولاية أو بالولايات الأخرى المجاورة كسوق أهراس، مشيرا إلى أن هذه الوضعية الراهنة للمؤسسة، و الضائقة المالية التي تشكوا منها دفعت بمصالحه إلى تقليص عدد العمال من 452عاملا إلى 80عاملا جلهم من سكان المناطق الجبلية والبلديات الحدودية الذين كانوا يسترزقون من المؤسسة في إنجاز مشاريع التنمية الريفية، و الأشغال الغابية المختلفة، للتخفيف من حجم الأعباء التي أثقلت كاهل المؤسسة، مع بعد تراجع نشاطها بفعل غياب المشاريع، و تجميد البرامج المسطرة. و ما زاد الطين بلة، هو لجوء العمال المسرحين إلى العدالة التي أصدرت أحكاما لصالحهم بإعادتهم لمناصبهم، مع التعويضات التي باتت المؤسسة غير قادرة على تحمل مصاريفها، و أضاف المصدر بأن الوضع تأزم بعد أن أصبحت المؤسسة عاجزة عن صرف أجور ما تبقى من العمال في الأيام القادمة، و تسديد مختلف الأعباء التي على عاتقها تجاه المؤسسات الأخرى، و اقتناء أبسط المعدات من أجل التدخل للقيام بالأشغال المطلوبة منها عند الحاجة، ما وضعها في مأزق كبير في غياب أي مساعدة من الجهات المعنية، و أضاف المسؤول بأن الأزمة التي تتخبط فيها مؤسسته دفعت بها للتوجه نحو تهيئة المساحات الخضراء للبلديات، بحثا عن بعض المداخيل لتغطية أبسط التكاليف و الأعباء، موازاة مع إقرار الوالي إبرام اتفاقية بين الولاية و المؤسسة خصص لها مبلغ 4ملايير سنتيم، و ذلك للتكفل بتهيئة الشوارع و المساحات الخضراء و الاعتناء بالمحيط، و هي جرعة أكسجين اعتبرها المسؤول بأنها جاءت في وقتها، و التي من شأنها التخفيف من العبء الذي تعاني منه المؤسسة من جراء الأزمة المالية التي تتخبط فيها. في حين أفادت مصادر أخرى، بأن تعليمات وجهت من الوالي للقطاعات المحلية من أجل إعطاء الأولوية لشركة الهندسة الريفية من المشاريع الغابية و غيرها، في محاولة لإنقاذها من الإفلاس، و الحفاظ على مناصب الشغل للعمال، فيما قالت مصادر مسؤولة بأن وضعية المؤسسة ستعرف بعض الإنفراج مع الشروع بداية من العام القادم في تجسيد بعض المشاريع، و رفع التجميد عن مشاريع الغابات خاصة منها التشجير بعد الأضرار التي لحقت بالثروة الغابية من جراء الحرائق التي شهدتها الولاية الصائفة الفارطة، والتي أدت إلى إتلاف قرابة 2000هكتار سطرت بشأنها المصالح المعنية عملية لإعادة تشجيرها، و هي العملية التي ستوكل لمؤسسة الهندسة الريفية المختصة في هذا المجال. نوري.ح
