بعد تحويل محلات إلى مكاتب

 عمـــال فــروع إداريـــة بميلـة  يشتكــــون مــــن غيـــــاب المرافــــق
يشكو العديد من الموظفين بالأقسام الفرعية التابعة لعدة مديريات بولاية ميلة، من انعدام ظروف العمل اللازمة على مستوى الفروع بحي 300 مسكن   من كهرباء و تدفئة وغيرها.  
و يضم مبنى محلات الرئيس بميلة 35 محلا، يتم استغلالها حاليا كفروع و مكاتب للعديد من الإدارات منها، الفرع البلدي لميلة، الوكالة التجارية للجزائرية للمياه، فرع مفتشية الضرائب، و كذا الأقسام الفرعية لكل من مديرية التجهيز، مديرية السكن، و مديرية البناء و الهندسة المعمارية و التعمير، و يعاني الموظفون العاملون على مستوى الأقسام الفرعية الثلاث الأخيرة من انعدام شبه تام لظروف ملائمة للعمل، حيث أن هذه المكاتب غير مزودة بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ما جعل العمل على مستوى تلك الأقسام صعب جدا خصوصا في موسم البرد مع مشكل التدفئة الذي  يطرح في هذه الفترة من كل سنة.
و تعرف هذه الأقسام نفس الوضعية منذ أكثر من سنتين، حسبما أفاد به الموظفون العاملون بها، و بسبب ظروف العمل بهذه الفروع الإدارية، فإن وسائل العمل المتاحة على مستواها لا تتعدى الورقة و القلم فقط لا غير، فلا يمكن حتى تحرير مراسلة عن طريق جهاز الإعلام الآلي لعدم توفر التيار الكهربائي، رغم أن الوكالة التجارية للجزائرية للمياه مزودة بهذه الخدمة، و مفتشية الضرائب أيضا، و تم مؤخرا تزويد الفرع البلدي.
أما بقية الأقسام الفرعية الممثلة لثلاث إدارات عمومية، فيعيش العاملون بها في جو غير ملائم تماما للعمل، رغم مطالبهم العديدة للإدارات التابعين لها بتحسينه، و لكن دون نتيجة، بحجة أن تلك المكاتب هي في الأصل  محلات تابعة لمصالح البلدية و ليس لها.
 في حين أكد الأمين العام لبلدية ميلة على أن مهمة البلدية اتجاه هذه المحلات المستغلة كمكاتب لإدارات عمومية، كانت تتمثل في إيصال الكهرباء لمبنى المحلات البالغ عددها 35 محلا، من خلال إنجاز محول للكهرباء خاص بها، و هو ما تم تنفيذه منذ مدة، أما ربط كل قسم من هذه الأقسام الفرعية المستغلة من قبل إدارات أخرى، فهو يقع على عاتق كل جهة مستغلة، لأن مصالحها   من سيستهلك الطاقة الكهربائية . ابن الشيخ الحسين.م

وزعت منذ ثلاث سنوات  
90 سكنا اجتماعيا بالتلاغمة دون غازاحتج عدد من سكان حي
 90 سكنا اجتماعيا بالتلاغمة في ميلة، صبيحة أمس، أمام مقر الدائرة، و طالبوا بالتسريع في حل مشكل نقص عدادات الغاز الطبيعي لربط سكناتهم التي رحلوا إليها منذ قرابة 3 سنوات بهذه المادة الحيوية.
المواطنون المحتجون طالبوا بربط حيهم بمادة الغاز الطبيعي، و قالوا بأنهم سئموا الانتظار خاصة و أنهم رحلوا إلى هذا الحي منذ قرابة الـ 3 سنوات، كما قال السكان بأن والي ميلة كان قد أمر من قبل بتسريع إجراءات ربط سكناتهم بهذه المادة قبل حلول فصل الشتاء، و ذلك خلال زيارته التي قام بها لمخطط شغل الأراضي الذي تقع به سكناتهم، و لكن الإشكال المطروح حاليا هو عدم توفر العدادات، ما أخر إنهاء معاناتهم من مشكل جلب قارورات غاز البوتان، و جعلهم يتخوفون من تمضية شتاء جديد دون هذه المادة الحيوية التي طال انتظارهم لها.
و حسب مصدر مطلع للنصر، فقد فض المحتجون وقفتهم بعد أن تلقوا وعودا من رئيس دائرة التلاغمة بتسوية الإشكال على مراحل بحسب الكمية التي تتوفر من عدادات الغاز الطبيعي، إلى حين أن تتم تغطية الـ 90 مسكنا بالكامل. جدير بالذكر أن مشكل عدادات الغاز الطبيعي مطروح بحدة على مستوى ولاية ميلة في الآونة الأخيرة، و حسب السيد رضا فرقاني المكلف بالإعلام لدى مصالح مديرية توزيع الكهرباء و الغاز للشرق بميلة، و الذي رد في الموضوع، فإن الشركة رفعت طلبا للجهات المعنية لتوفير العدادات و تلبية الحاجة المطروحة، في انتظار الرد عليه.
 ابن الشيخ الحسين.م