دخلاء يعيقون تسويق و تصدير التمــور ببسكــرة
تواجه عملية تسويق وتصدير التمور بولاية بسكرة، بعض العراقيل التي حالت دون تفعيل العملية بالشكل الذي يأمله المنتجون والمصدرون، الذين أوضح بعضهم أن تزايد عدد الدخلاء يعثر الجهود المبذولة .
حيث أكد منتجون أنهم يتكبدون خسائر مادية معتبرة دفعتهم لمناشدة الجهات المختصة بضرورة التدخل و تنظيم العملية في إطار القانون الساري المفعول.
و قدرت كمية التمور المراقبة من طرف المصالح التقنية لولاية بسكرة التي وجهت للتصدير، خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر من العام الماضي إلى غاية الثلاثين من شهر سبتمبر الفارط بـ2979 طنا بقيمة مالية تفوق مليونين أورو ، حسبما كشفت عنه المصالح الفلاحية بالولاية، و التي أوضحت أن الكمية لا تمثل الإنتاج المحلي من التمور اعتبارا من وجود مصدرين آخرين خارج إقليم الولاية.
و أشارت إلى الاهتمام البالغ بهذا الجانب لإحداث قفزة نوعية لاقتصاد بديل خارج مجال المحروقات، من خلال إقامة صالون دولي للترويج للمنتوج بعد ارتفاع معدل الإنتاج إلى أكثر من 4.6 مليون قنطار خلال حملة الجني الأخيرة، في ظل المنشآت الصناعية الغذائية التي تتوفر عليها الولاية، منها 24 وحدة لتكييف التمور بقدرة إنتاج سنوية تقدر بـ30 ألف طن سنويا، و34 غرفة تبريد بسعة تخزين تقدر بـ138 ألف م3، قابلتها جملة من التسهيلات قدمتها المديرية العامة للجمارك لتمكين المتعاملين في شعبة التمور من تصدير المنتوج بكل مرونة، و الحد من المشاكل التي تعترضهم خاصة ما تعلق بالنزاعات القضائية المرفوعة ضدهم من قبل المؤسسات البنكية بسبب تأخر وصول عائدات التصدير. و رغم الصعوبات التي تعيق عملية التصدير و تحد من عزيمة المنتجين، إلا أن الإصرار كبير على رفع التحدي و تحقيق قفزة نوعية في ظل المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها الولاية في مجال إنتاج التمور، و حتى الخضروات تحت البيوت المحمية التي تحتل فيها المرتبة الأولى وطنيا، من حيث تنوع سلة المنتجات وجودتها.
ع. بوسنة
