التمـاس 5 سنـــوات سجنا لصاحـب الوكالــة العقاريــة «دينــــا»
التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، أول أمس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، في حق صاحب الترقية العقارية «دينا» المتهم بإنشاء ترقية عقارية وهمية كواجهة للنصب والاحتيال، والتزوير والاستعمال المزور، تلقى بموجبها مبالغ مالية ضخمة، قدرتها التحقيقات بأكثر من 90 مليار سنتيم .
هيئة المحكمة استجوبت المتهم الرئيسي، وكذا الضحايا الذين حضروا الجلسة من أصل 600 ضحية، حيث أنكر المتهم عملية النصب، وأكد للقاضي بأنه استلم الأموال كتسبيقات للانطلاق في المشروع، غير أن العراقيل التي واجهته حالت دون الشروع في انجاز السكنات. وتم توقيف المتهم شهر آفريل الماضي، بعد اشتباكه مع مجموعة من الضحايا، أبلغوا على إثرها مصالح الشرطة القضائية، التي تدخلت على الفور للقبض عليه، حيث كان محل تحقيق أولي، بناء على شكاوى مواطنين اتهموه بالنصب عليهم، وبقي يقدم الوعود لتسوية الإجراءات الإدارية للانطلاق في أشغال انجاز السكنات، غير أن وضعيتهم بقيت تراوح مكانها، وأموالهم لم يسترجعوها، حيث تجاوز المبلغ المالي المحصل من دفع الشطر الأول لثمن الشقق، حسب التحقيقات الأولية أكثر 90 مليار سنتيم، قدم كل عضو في التعاونية ما بين 100 و200 مليون سنتيم.
و حسب ما جاء في جلسة المحاكمة تعود وقائع القضية إلى سنة 2014 عندما قام المتهم (ب.ج) بصفته رئيس التعاونية العقارية، بتحويلها إلى شركة للبناء تحت اسم الترقية العقارية «دينا» بتغيير القانون الأساسي، لاستحالة انجاز المشروع السكني باسم التعاونية، بسبب توقيف الدولة منح التراخيص، لإنشاء تعاونيات البناء، حيث أوهم ضحاياه بانجاز السكنات بالأروقة التجارية القديمة بحي واد فرشة، وكذلك بالبوني، وأمام ضغط المساهمين للاستفسار عن مصير أموالهم، قام بتأسيس شركة عن طريق مكتب توثيق يملك كامل أسهمها، وتحول أعضاء التعاونية من شركاء إلى مكتتبين مسجلين لديه دون علمهم.
كما استجوبت المحكمة الموثق، الذي قام بتحرير عقد الشركة الذي أسسها، عن قانونية تحويل طبيعتها من تعاونية إلى شركة ذات أسهم تحت اسم «الترقية العقارية دينا»، لمعرفة الإجراءات القانونية التي اتخذت في هذا الشأن، إلى جانب الوثائق التي قدمها من أجل انجاز العقود.
واستنادا لما جاء في الملف، قام المتهم الرئيسي بشراء قطعة أرضية، بحي سيدي عيسى المطل على البحر، بأموال المساهمين في التعاونية، من أجل انجاز المشروع السكني، وبعد عقد جمعية عامة لأغلبية الأعضاء اكتشفوا بأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال، من خلال الوثائق والمستندات التي كانت أغلبها مزورة. وعملت الضبطية القضائية على التحري في وجهة الأموال المحصلة من دفع أقساط أعضاء التعاونية، مع وجود شبهة تحويلها إلى الخارج وتبيضها في مشاريع أخرى، حيث قامت مصالح الشرطية القضائية بتفتيش مكتبه، ومصادرة جميع الوثائق المستندات، كما تم استدعاء موظفين بمكتبه، بينهم مسؤول الإدارة والمالية.
حسين دريدح
