توقف، أول أمس، عشرات الناقلين الخواص العاملين على خط أم البواقي وقسنطينة، عن العمل مطالبة منهم القائمين على مديرية النقل بالتدخل والعمل على الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بطلبهم اعتماد التسعيرة الجديدة، التي أضافوا فيها قيمة 5 دينار للتسعيرة القديمة، والتي تلقى كثيرون منهم بسببها محاضر من طرف عناصر الأمن والدرك، وطالب المحتجون بالعمل على اعتماد قائمة الناقلين بالترتيب القديم وعدم تغيير توقيت الحافلات تفاديا لأية صدامات قد تحصل. الناقلون المحتجون وبحسب ممثلين عنهم، فمطالبهم مرتبطة أساسا بدعوتهم القائمين على قطاع مديرية النقل لاعتماد التسعيرة الجديدة التي طبقت من طرفهم منذ الفاتح من شهر جانفي الماضي، وبين المحتجون بأنهم ضاعفوا التسعيرة القديمة المقدرة بـ135 دينارا إلى 140 دينارا بزيادة بلغت 5 دنانير، غير أنهم يصطدمون على أرض الواقع بإجراءات ردعية من طرف مصالح الأمن، على مستوى الحواجز الأمنية، أين يجردون من وثائق حافلاتهم وتمنح لهم وصولات بتحويل ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة، الأمر الذي يلحق في كل مرة أضرارا مادية ببعضهم نتيجة دفعه آليا للتوقف عن العمل بعد سحب وثائقه.
المحتجون كشفوا كذلك بأن المؤسسة المشرفة على تسيير محطة نقل المسافرين بقسنطينة ضاعفت قيمة المستحقات الخاصة باستغلالهم المحطة، من نسبة 17 بالمائة المقتطعة بقيمة 1700 دينار إلى اقتطاع نسبة 19 بالمائة وبقيمة 1900 دينار، إلى جانب مطالبتهم بإعادة النظر في قرار تغيير توقيت عمل بعض الحافلات وتعديل الترتيب الذي كان معمولا به.
مدير النقل براهمي عادل وفي تصريحه للنصر، كشف بأن الزيادة الجديدة في التسعيرة المقدرة بـ5 دينار غير قانونية، وهو ما دفع رجال الأمن والدرك لتحرير محاضر، وبخصوص مضاعفة مستحقات استغلال محطة قسنطينة البرية، بين محدثنا بأن المحطة تسير من طرف المؤسسة التي لها استقلالية عن مديرية النقل، وعن تغيير توقيت عمل الحافلات، أشار المسؤول الأول على قطاع النقل بالولاية بأن مصالحه تجسد فقط ما يصلح لخدمة المواطن، وتوقيت الحافلات من صلاحيات المديرية، داعيا الناقلين لخدمة المسافرين بعيدا عن الحسابات الضيقة.
أحمد ذيب
