إحصــاء حوالـــي 2600 حالــة رفـض لعــروض العمــل بالبــرج
كشفت الوكالة المحلية للتشغيل بولاية برج بوعريريج، عن رفض 2573 شابا لعروض شغل مناصب عمل لعدة أسباب، كان أبرزها العزوف عن العمل بالقطاع الخاص، فيما كان عدد الرافضين لأسباب أخرى على غرار عدم الارتياح لظروف العمل، و مبلغ الأجر الشهري جد ضئيل.
و أكد مدير الوكالة الولائية للتشغيل في ندوة صحفية عقدت يوم الخميس، على هامش اللقاء المنظم لتوقيع اتفاقية بين الوكالة الولائية و مركز تسهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، لحث الشباب على التوجه لإنشاء مؤسسات استثمارية، و ضمان التوجيه و المرافقة لإنجاح مشاريعهم، على أن العزوف عن العمل بالقطاع الخاص لا يفسر فقط بالتخوف من شغل مناصب لدى أرباب العمل الخواص، بل لأن المؤسسات الخاصة تمثل أكبر وعاء لامتصاص البطالة بالبرج، مشيرا إلى أن أغلب التنصيبات خلال العام الفارط (2017)، كانت في القطاع الخاص، حيث سجلت الوكالة رفض 2516 عرض عمل من قبل المسجلين بسبب القطاع الخاص، و 45 عرضا بسبب تدني الأجر القاعدي، فيما رفض 12 شابا شغل المناصب التي وجهوا إليها بسبب ظروف العمل.
و تشير هذه الاحصائيات إلى توجه و ميول معظم الشباب خاصة الحاصلين منهم على الشهادات الجامعية، إلى البحث عن مناصب عمل في القطاع العمومي، في ظل الانطباع السائد لدى الشباب البطالين بتزايد فرص الإدماج بمناصب العمل في المؤسسات العمومية، خلافا للقطاع الاقتصادي الذي تطغى عليه الشركات و المؤسسات الخاصة، إلى جانب الصرامة المطبقة من قبل أصحاب الشركات الخاصة التي تفرض على الشباب المنصبين بعقود التكوين و الإدماج الحضور اليومي، و إجبارية إتمام ساعات العمل، ما دفع بغالبية العمال المتعاقدين مع هذه الشركات إلى مغادرة مناصبهم بالنظر إلى محدودية الراتب، و استيائهم من إجبارهم على العمل من قبل أرباب المؤسسات في مناصب بعيدة عن تخصصاتهم .
و في سياق متصل بمناصب العمل المستحدثة خلال العام الفارط 2017، كشف منشط الندوة الصحفية عن استحداث 16 ألفا و 266 منصب عمل جديد، أغلبها وفق النظام الكلاسيكي، حيث تم توفير 14 ألفا و 755 منصب عمل وفق هذه النظام، فيما تم توفير 1491 منصبا جديدا وفق آليات التشغيل الجديدة، من بينها 840 منصبا في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، و 651 منصب عمل في إطار عقود العمل المدعمة، فيما يقدر حاليا عدد الشباب المسجلين بوكالة التشغيل للبحث عن مناصب عمل 19 ألفا و 735 مسجلا، من بينهم 5783 مسجلا من خريجي الجامعات، أي ما يمثل نسبة 30 بالمائة من العدد الإجمالي لطالبي العمل، و 3214 من خريجي مراكز التكوين المهني بنسبة 17 بالمائة، في حين يمثل طالبي العمل بدون تأهيل، و تكوين أكبر نسبة (53 بالمائة) بعدد مسجلين قدره 10 آلاف و 733 شابا.
من جانب آخر، أكد مدير الوكالة الولائية للتشغيل، على تنصيب خلايا تشارك فيها وكالات التشغيل و مفتشية العمل و جميع الشركاء لمتابعة و مراقبة المستخدمين، و ذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لعملية التطهير، و ردع المستخدمين المخالفين بحرمانهم من مزايا عقود التشغيل، و تحويل ملفات العمال المتضررين من سوء المعاملة، و عدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي على العدالة.
ع/بوعبدالله
