أصدرت، أمس، المحكمة الإدارية بسطيف، قرارا يقضي بتجميد هياكل المجلس الشعبي الولائي، على خلفية طعن مزدوج تقدمت به مصالح الولاية، وكذا كتلة جبهة التحرير الوطني، بعد أحداث شابت تنصيب هياكل المجلس الولائي قبل شهرين، بسبب جدل و نزاع وقع بين كتلة جبهة التحرير الوطني من جهة، و تحالف التجمع الوطني الديمقراطي، و حركة مجتمع السلم من جهة أخرى حول مناصب المسؤولية في المجلس.
و أفادت مصادر موثوقة بأن القرار صدر بعد عدة أسابيع من الإجراءات القانونية، و القضائية المتعارف عليها على مستوى المحكمة الإدارية الأخيرة، أصدرت قرارا استعجاليا يقضي بتجميد هياكل المجلس، في انتظار الفصل في موضوع القضية لاحقا.
و قد سبق و أن أودع الطعنان من طرف كتلة الأفلان و كذا والي سطيف، بسبب عدم حضور ممثل الولاية لأشغال تنصيب نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي، و كذا رؤساء اللجان التابعة لنفس المجلس، بسبب الاختلاف الذي وقع بين الأفلان من جهة، و الذي حصل على 27 مقعدا، و تحالف الأرندي و حمس صاحب 28 مقعدا، حول توزيع عضويات اللجان الدائمة و مناصب نواب رئيس المجلس، إضافة إلى تغيير مكان عقد جلسة المصادقة على المداولة من القاعة الكبرى إلى قاعة الاجتماعات، علما أن المجلس يتشكل من 55 عضوا.
مصادرنا أفادت بأن المجلس الولائي شرع في النشاط خلال الآونة الأخيرة، بعد عقده لاجتماع اقتصر على حضور ممثلي الحزبين المتحالفين دون ممثلي الأفلان، إضافة إلى قيام بعض النواب بزيارة للمستشفى الجامعي، لكن قرار المحكمة الإدارية، سيجعل نشاطه يشل إلى غاية الفصل في موضوع الدعوى التي تأسس الوالي طرفا فيها.
مصدر مسؤول من حزب جبهة التحرير الوطني، وصف القرار بأنه نصر كبير للكتلة، مشيرا إلى أنهم سيعقدون اجتماعا يضم أعضاء المجلس الولائي، و المحافظات الأربع للولاية للنظر في تبعاته، و الاتفاق على الفترة المقبلة.
وقد ربطنا الاتصال مع رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد نور الدين حمادوش، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لكن أمينة المجلس ردت بأنه غير موجود بمكتبه، فيما ذكر مصدر من «الأرندي»، بأن القضية لم يتم الفصل فيها بعد في الموضوع من طرف المحكمة الإدارية.
رمزي تيوري
