في انتظار نتائج التحاليل

  الاشتبـاه في  35 حـالة "بوحمرون"  و حصبـة ألمـانية بأم البواقـي
 سجلت، خلال الأيام القليلة الماضية، مصلحة الوقاية و مكافحة الأوبئة بمديرية الصحة و السكان بأم البواقي، أزيد من 35 إصابة بداء الحصبة “البوحمرون”، و الحصبة الألمانية، من فئات عمرية مختلفة، الأمر الذي استدعى تجند الطواقم الطبية لوضع احتياطات وقائية لتجنب تنقل العدوى، مع توجيه عينات  للتحليل بمعهد باستور.
و كشفت، أمس، مصادر طبية للنصر، عن استقبال مستشفيات ولاية أم البواقي في غضون الأيام القليلة المنقضية، لأزيد من 35 إصابة بدائي الحصبة و الحصبة الألمانية وسط شرائح عمرية مختلفة، من رضع و مراهقين، و غيرهم، و هو ما استدعى استقبالهم، و التكفل بهم باتخاذ الاحتياطات الوقائية المناسبة لمنع انتشار العدوى في الوسط المحيط بالمرضى، و نزع عينات من دم المصابين لإخضاعه للتحاليل المخبرية بمعهد باستور بالجزائر العاصمة.
مصادرنا أشارت إلى أن أعراض الإصابة التي ظهرت على المصابين الذي استقبلوا بمستشفيات مسكيانة، و عين البيضاء، و كذا عيادة قصر الصبيحي، وعين مليلة، هي نفسها أعراض الحصبة، و الحصبة الألمانية، وتبقى غير مؤكدة  في انتظار نتائج التحاليل المخبرية .
و بينت مصادرنا، بأن الإصابات لا يمكن الجزم بتأكدها بالعين المجردة، إلا بواسطة التحاليل المخبرية، وذهبت مصادرنا لدق ناقوس الخطر كون الأرقام في ارتفاع من يوم لآخر عبر جل المناطق ببلديات الولاية.
المكلف بالإعلام بمديرية الصحة والسكان الدكتور علالي نجيب، بين بأن المديرية سجلت حالتين مؤكدتين للحصبة شهر جانفي الماضي في الوقت الذي لم تتأكد فيه أي حالة خلال شهر فيفري، وعن  تلك المسجلة هذا الشهر أوضح المتحدث بأن التحاليل لم تظهر بعد، وتحفظ بشأن الرقم الحقيقي للحالات المشتبه فيها.  أحمد ذيب
  

بسبب شهادة حيازة أرض محل نزاع
التمـاس سنتيـن حبسـا نافـذا لـ"مير" قصر الصبيحي السـابق
التمس، أول أمس، ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، في حق الرئيس السابق لبلدية قصر الصبيحي المسمى (ن.إ)، والذي توبع بجرم إساءة استغلال الوظيفة، وتقديم وثيقة لغير صاحبها، والتمست النيابة تسليط العقوبة نفسها في حق المستفيد من الوثيقة المدعو (ب.هـ)، الذي توبع بجرم الإدلاء بتصريح كاذب أمام موظف عمومي.
القضية ترجع إلى الأشهر القليلة الماضية،  عندما  دخل المتهم الثاني (ب.هـ) في نزاع عقاري مع قريبه الضحية (ب.ر)، على مستوى القسم العقاري بمحكمة أم البواقي الابتدائية، حيث  قدم شهادة حيازة حررتها البلدية، وصادق عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي آنذاك، و الذي أشار في الشهادة إلى أن المتهم الثاني يملك سكنا، وبئرا فلاحية، وغيرها من الممتلكات داخل أرضه،     كشف الضحية  أنها توعد له  وقدم وثائق مكليتها.
الضحية  طعن في شهادة  الحيازة،   ليتم فتح تحقيق   كشف  عن كون الشهادة  لا تحوي رقم تسجيل، وغير مدونة في سجلات مصالح الشؤون العامة للبلدية، ولا  مصلحة الحالة المدنية.
  وقد دون في محضر معاينة بأن الأرض لا تحتوي على أية سكنات، على عكس ما ورد في الشهادة المحررة.
و قال “المير” السابق بأنه حرر شهادة الحيازة كما يتم تحرير بقية الشهادات بالبلدية بالاستناد لشاهدين، مشيرا إلى أنها  منحت للمتهم الثاني ليدرجها ضمن ملف الاستفادة من سكن ريفي، و ليس لاستعمالها في نزاع عقاري.
 و أكد ممثل النيابة العامة على أن البلدية سلمت شخصا وثيقة دون علم بقية الإدارات، مشيرا إلى أن القضية لم تكن لتطرح أمام العدالة، لو لم يستعمل المتهم الثاني الشهادة المحررة في نزاع عقاري.   أحمد ذيب

حكم عليه غيابيا في قضية تزوير عقد كراء
 10 سنـوات سجنــا  لموظـف بلــدي ســابــق  
قضت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي غيابيا، بإدانة الموظف السابق بمصلحة الحالة المدنية ببلدية أم البواقي، المسمى (ع.ع.ع)، بعقوبة 10 سنوات سجنا، و100 مليون سنتيم غرامة مالية، ومبلغ 16 مليونا تعويضا للضحية المسماة (ع.آ).
 و توبع المتهم الذي التمست النيابة العامة إدانته بعقوبة 20 سنة سجنا، و غرامة قدرها 200 ألف دينار، مع أمرها بالقبض عليه، بجرم جنايتي التزوير في محررات رسمية، و استعمال المزور. المتهم و بحسب ملف القضية، أوهم الضحية التي كانت تعمل متعاقدة لدى كاتب عمومي بجانب مقر بلدية أم البواقي، بالعمل إلى جنبه بشرط أن يسعى لاعتمادها ككاتبة عمومية، و طلب منها منحه ملفا كاملا، أدرج فيه بطاقة إقامة لها على أساس أنها تقطن بمدينة أم البواقي بالرغم من أنها تقطن ببلدية قصر الصبيحي، إلى جانب قيامه بتحرير عقد كراء محل باسم الموثق (ق.ع.ر)، لتتحصل الموظفة المتعاقدة بعدها على اعتمادها ككاتبة عمومية، والتقت حينها بصاحب المحل الذي استأجرته على الورق بحسب العقد الذي تقدم به المتهم، غير أن صاحب المحل المغترب المسمى (ق.ب)، فند علمه بتأجير محله التجاري، واتضح بأن الموثق الكائن مكتبه بالعمارات المقابلة للبلدية هو من حرره، ليتنقل له بمعية الضحية في الملف، أين أكد الموثق على أنه لم يحرر عقد كراء محله.
و حرك الموثق بعدها بمعية الكاتبة العمومية شكوى أمام مصالح الأمن، كشف فيها عن كونه ضحية لعملية تزوير عقد باسمه من طرف الموظف السابق بمصلحة الحالة المدنية بالبلدية، وكشف ممثل النيابة العامة عن أن الموثق وخلال جميع مراحل التحقيق، أكد على أن العقد ليس صادر عن مكتبه في ظل وجود اختلاف في رقم الفهرس و تاريخ ميلاد أحد الشهود، إلى جانب تأكيد الضحية على أنه لم يبرم العقد، فالمحل أصلا مسجل باسم زوجته منذ سنة 2007. 

أحمد ذيب