فيما يعرف برنامج عدل بسوق أهراس تأخرا كبيرا

مستفيدون من  460 سكنا  إجتماعيا ينتظرون  المفاتيح  منذ 5سنوات
ناشد المعنيون بحصة 460 سكنا اجتماعيا ببلدية سوق أهراس، وزير السكن التدخل العاجل من أجل تمكينهم من سكناتهم، وفي اتصالهم بالنصر.
أكدوا على أنهم تحصلوا على قرارات الاستفادات المسبقة منذ خمس سنوات، إلا أن ورشات الانجاز للشركة الصينية صاحبة المشروع، عرفت تأخرا كبيرا، لتتوقف السنة الماضية كلية، قبل أن تعود السنة الجارية بوتيرة بطيئة جدا لا ترقى للاتفاق المبرم في دفتر الشروط، حيث من المفروض أن تستلم السكنات في سنة 2016، إلا أن الحصة مازالت ورشة مفتوحة، مما زاد في معاناة المستفيدين الذين أنهكهم الإيجار من جهة، و وضعية الأكواخ القصديرية من جهة أخرى.
و قد عبر المستفيدون عن تذمرهم الكبير من هذا التأخر، فيما علمنا بأن الشركة الصينية المكلفة بالمشروع توقفت في وقت سابق بسبب مشاكل مالية، حيث لم تتلق مستحقاتها، و بالرغم من تسوية الوضعية حسب مصادرنا، فإن الأمور لم تتغير، و بقت وتيرة الانجاز تسير ببطء كبير، مما عمق في معاناة المستفيدين رغم الاجتماعات المارطونية التي جمعت المسؤولين المحليين بمسؤولي الشركة، إلا أن الالتزامات بقت حبيسة تلك اللقاءات، و لم تترجم في الورشات، و أمام هذه الوضعية، لم يجد المستفيدون بعد أن باءت محاولاتهم المحلية بالفشل، إلا اللجوء إلى وزير القطاع للتدخل، و تمكينهم من سكن يؤوي عائلاتهم.
ليبقى السكن بولاية سوق أهراس، من النقاط السوداء التي مازال فيها المواطن يعيش معاناة جراء ضعف الحصص الممنوحة للولاية، خاصة ما تعلق بالنمط الاجتماعي، أما السكن الترقوي المدعم بمختلف صيغه، فقد عرف بدوره تأخرا كبيرا سواء بالصيغ القديمة، أو الجديدة، حيث مازال المرشحون في صراع دائم مع المرقين الخواص من أجل إنهاء المشاريع.
و كانت هذه الصراعات محل العديد من الاحتجاجات من أجل تمكينهم من سكناتهم، كما لاتزال تجربة سكنات عدل لم تر النور بالولاية، و ببلدية سوق أهراس على وجه الخصوص، حيث استفادت الولاية من حصة 4300، وحدة، منها 1500 ببلدية سوق أهراس، حيث سدد المكتتبون شطرين من المساهمة الشخصية، لكن وتيرة الانجاز عرفت بطئا كبيرا كان محل شكاوى المستفيدين في العديد من المناسبات، من أجل التسريع في الانجاز.
فيما وصلت الولايات المجاورة إلى الجيل الثالث من هذا النوع من السكن، و ولاية سوق أهراس لم تعرف التجربة الأولى لسكنات عدل، و بذلك عرفت أنماط السكن بالولاية ضغطا رهيبا لم يرق لطموح المواطنين. 

  ف/غنام