أمر قاضي التحقيق بمحكمة عزابة بولاية سكيكدة أول أمس، بوضع رئيس بلدية فلفلة السابق(ب.ف) 60 سنة رفقة 16 شخصا آخرين بينهم أعضاء بالمجلس وأعضاء بلجنة الصفقات وفتح الأظرفة، وموظفين، ومقاولين تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية تخص جملة من المشاريع التنموية. واستنادا إلى مصادر مطلعة فإن القضية تعود إلى 2012 عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بإبرام البلدية لصفقات مخالفة للتشريع المعمول به، لتباشر تحقيقات موسعة بأمر من وكيل الجمهورية خلصت إلى أن البلدية قامت خلال عهدة «المير» السابق بإبرام عقود لمشاريع تنموية عن طريق منحها بالتراضي البسيط دون احترام قانون الصفقات العمومية من بينها تهيئة الواجهة البحرية (مركز الحماية المدنية، مقاعد، التحسين الحضري) قفة رمضان 2010، أشغال الكتامة ل 20 محلا تجاريا، تهيئة منطقة وادي القصب، وصيانة وترميم مدرسة ابتدائية.
ما تجدر الإشارة إليه أن القضية تعد الثانية لرئيس بلدية فلفة السابق الذي سبق وأن حكم عليه بعام حبس و100 ألف دج غرامة مالية عن تهمة تبديد أموال عمومية وهي القضية التي عالجتها محكمة الحروش شهر مارس 2013.
كمال واسطة
