استقبلت بلدية برج الغدير في الجهة الجنوبية الشرقية لولاية برج بوعريريج، يوم أمس، أزيد من 150 طعنا بعد ساعات من الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة قدرها 341 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، على مستوى المكاتب المفتوحة بمقري البلدية، و الدائرة، أين تم أيضا استقبال العشرات من أصحاب الملفات من قبل المسؤولين، للاستفسار عن سبب إقصائهم من هذه الحصة.
و جرت عملية الإعلان عن قوائم السكن وسط تشديدات أمنية، لتنظيم العملية، و الحيلولة دون تسجيل أي تجاوزات محتملة، خصوصا و أن بلدية برج الغدير مر على توزيعها لآخر حصة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي، مدة تزيد عن الأربع سنوات، ما أدى إلى تزايد الاحتياج، و تراكم عدد ملفات طالبي السكن الاجتماعي إلى أزيد من 2800 طلب، حسب المسؤول الأول على رأس البلدية.
في حين تم توزيع الحصة المذكور التي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من عدد الملفات، ما تطلب إعادة التدقيق، و إجراء تحقيقات معمقة من قبل لجنة الدائرة المكلفة بملف توزيع السكن، بعد تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد، أين تم تحيين قائمة المستفيدين.
و قد تجمع المئات من أصحاب الملفات، منذ الساعات الأولى للصباح بالقرب من المواقع المحددة لإعلان قوائم السكن، و تباينت ردود الأفعال بين المواطنين، بين من يرى أن هذه القائمة كانت عادلة على قدر كبير، مع تسجيل بعض الحالات التي تعد على الأصابع لمستفيدين لا يستحقون هذا النوع من السكنات، خلافا لما تم تسجيله قبل أيام ببلدية غيلاسة.
فيما أبدى عشرات المستفيدين استياءهم الشديد لعدم ورود أسمائهم في قائمة المستفيدين، محملين مسؤولية إقصائهم لمصالح البلدية، و لجنة الدائرة التي لم تكن، حسبهم، عادلة في إعداد قائمة منح السكنات لمستحقيها حسب الأولويات، مشيرين إلى إقصاء عائلات مر على إيداع ملفاتها أزيد من 5 سنوات، في حين استفاد العشرات من العزاب.
من جانبه أكد رئيس البلدية على استقبال المشتكين، و فتح مكاتب لاستقبال الطعون، حيث ستستمر العملية لمدة أسبوع، لتليها عملية الدراسة، و التحقيق في الطعون المؤسسة التي تستند على أدلة، و براهين، مشيرا إلى استقبال أزيد من مائة مواطن خلال الفترة الصباحية، ليصل عدد الطعون بعد منتصف النهار إلى حوالي 150 طعنا.
و أشار المتحدث إلى اعتماد المشتكين على الطرق السلمية المعمول بها في نقل انشغالهم، و الاستفسار عن سبب إقصائهم من هذه الحصة، مطمئنا بتواصل أشغال إنجاز حصة أخرى من 185 وحدة سكنية ستوزع لاحقا، فضلا عن تسجيل حصة جديدة قدرها 225 مسكنا اجتماعيا.
و اعترف ذات المصدر بوجود طلب متزايد على السكن الاجتماعي مقارنة بالحصص المسجلة التي لا يمكن أن تلبي جميع الطلبات، ما يستدعي انتظار تسجيل حصص جديدة، و التقليل من حدة أزمة السكن بالاعتماد على الصيغ البديلة، على غرار السكن الريفي الذي استفادت منه البلدية بحصة قدرها 100 إعانة.
ع/بوعبدالله
