حسب والي المسيلة

إشكال في الأرضية يجهض مشروع مصنع الاسمنت بالخبانة
كشف والي المسيلة حاج مقداد خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة، أول أمس، لمناقشة ملف الصحة بالولاية، و حصيلة سنة 2017، و آفاق 2018، عن فشل مشروع مصنع الاسمنت الذي كان مقررا إقامته ببلدية الخبانة جنوب الولاية في إطار الاستثمار الخاص، بسبب اصطدام المشروع بمشكل ملكية المساحة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، و هو ما يستحيل معه إقامته بهذه المنطقة.  
و قال الوالي في رده على انشغالات أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي حول وضعية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يوفر حوالي 400 منصب شغل دائم، و 3600 منصب شغل غير مباشر، و بقدرة إنتاج تقدر ب 2.2 مليون طن سنويا، في إطار الشراكة الجزائرية الأجنبية، بأن هناك مشكلة واجهت هذا المشروع في المرحلة الثانية، بعد أن تم تحويله إلى هذه المنطقة السنة الماضية إثر رفض سكان بلدية الدهاهنة التي وقع الاختيار على إقامته بها قبل سنوات، حيث كان مقررا تجسيده على مساحة 240 هكتارا بهذه البلدية الشرقية، و لكن الرياح جرت بما لا تشتهيه رغبة هذا المستثمر الجزائري، الذي وصفه ذات المسؤول بالمستثمر الجاد.
و أوضح مسؤول الهيئة التنفيذية، بأن ملف الاستثمار بالولاية شهد حركية، و ديناميكية كبيرة بعد وضع الشباك الوحيد حيز الخدمة، و هو ما مكن من إزالة العديد من العراقيل، و الصعوبات التي واجهت المستثمرين الخواص، معترفا بوجود بعض المصالح التي مارست طرق سلبية وقفت حاجزا أمام سير هذا الملف الذي تراهن عليه الولاية، و الدولة الجزائرية لخلق مناصب الشغل مطمئنا في هذا الشأن، بأنه سيعمل على تشجيع، و تسهيل مأمورية المستثمرين للوصول إلى المبتغى.
كما دعا الجميع إلى مواكبة هذه الحركية، و الطريقة الجديدة في التسيير، معبرا عن استيائه من عرقلة بعض الأطراف لملفات المستثمرين من خلال التحريض على وضع العصا في العجلة بغرس أشجار الزيتون التي يستغلها الكثيرون ذريعة للاستيلاء على العقار، و وقف الحركة التنموية التي نسعى جاهدين على حد تعبيره بجعلها تنطلق إلى غير رجعة، داعيا هؤلاء إلى تغيير الذهنيات التي ستحرمنا من تجاوز الصعوبات التي تمر بها البلاد.
و أعلن الوالي عن الترتيب لتنظيم صالون الاستثمار خلال الأيام القليلة القادمة، بالتنسيق مع غرف التجارة، و الصناعة، و التجارة، قصد إعطاء دفع قوي لهذا الملف الهام.
    فارس قريشي