كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف «للنصر» أن مصالح الأمن المختصة، باشرت الأسبوع الفارط التحقيق في ملفات طالبي السكن الاجتماعي على مستوى بلديات الولاية ضمن البرنامج العادي و البرنامج الموجه للقضاء على السكن الهش، من خلال التحري والتدقيق في مدى صحة الوثائق والتصاريح المودعة في ملفات طالبي السكن، وهذا بهدف قطع الطريق أمام الإنتهازيين وردع المخالفين حتى يذهب السكن لأصحابه ممن تتوفر فيهم المقاييس المطلوبة. تحقيقات مصالح الأمن في صحة وثائق طالبي السكن جاءت بعد أن ثبتت استفادة البعض سابقا من سكنات اجتماعية لاسيما المدرجة في إطار برنامج القضاء على البناءات الهشة بطريقة غير قانونية، بعد تحايلهم على القانون والمصالح المعنية بإيداعهم وثائق مزورة، خاصة التصريحات الكاذبة بالبطالة و عدم ممارستهم لأي نشاط مأجور وعدم حيازتهم على أي دخل، في حين ثبتت حيازة بعض المستفيدين على مداخيل هامة تتجاوز سقف 9 و 10 ملايين سنتيم، وحيازتهم على مناصب شغل، بعدما قاموا بتضليل اللجان عن طريق إيداع ملفات مزورة وتصريحات كاذبة، قبل أن يقوم هؤلاء بإعادة بيع السكنات التي تحصلوا عليها لأشخاص آخرين هم بحاجة للسكن خصوصا الفئات المحرومة ومحدودة الدخل.
وذكرت مصادرنا ، بأن التحقيقات الأولوية توصلت إلى اكتشاف تحايل عدة مواطنين ببعض البلديات بإيداع ملفات مزورة وتصاريح كاذبة بالبطالة رغم أنهم يمارسون نشاطات تجارية و فلاحية وآخرين موظفين لدى مصالح الدولة وهيئات نظامية ، وهذا في محاولة للحصول على السكن بشتى الطرق، و قد تم تحرير محاضر ضد هؤلاء المخالفين مع إحالة ملفاتهم على العدالة. التحقيقات الجارية في ملفات طالب السكن تأتي مع اقتراب موعد الانطلاق في المرحلة الثانية من برنامج توزيع السكن، خاصة الأحياء المعنية بالترحيل في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، وهذا من خلال برمجة ترحيل أزيد من 800عائلة عبر بلديات بن مهيدي و الشط و القالة.
ق.باديس
