أحكام بالحبس لإطارات و موظفين بشركة «سياتا» في عنابة
قضت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، أمس الأول، بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا للمشرفات الثلاث على صندوق تحصيل فواتير الزبائن بشركة « سياتا» للمياه و التطهير سابقا، في قضية اختلاس 13 مليار سنتيم، كما عاقبت المحكمة المدير التجاري (ت.ع) بثلاث سنوات حبسا نافذا، عن جنحة تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية، و استعمال المزور، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
فيما تمت تبرئة المدير العام السابق (ب.ع.ر) إلى جانب موظفة بالقسم التجاري، و تمت معاقبة باقي المتهمين بينهم رؤساء مصالح و وحدات، بعام حبسا نافذا عن جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، و الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس و ضياع أموال عمومية.
و كانت النيابة العامة قد التمست في حق المتهمين الرئيسيين 6 سنوات حبسا نافذ ا، و عام حبسا نافذا للمتهمين الآخرين، و قد تمت معالجة القضية بعد قبول الطعن بالنقض من المحكمة العليا. كما جاء منطوق هيئة المحكمة مؤيدا لنفس أحكام الجلسة الأولى.
وقائع القضية تعود لشهر جويلية 2014، عندما فتحت الفرقة الاقتصادية و المالية بناء على تعليمات نيابية من محكمة عنابة، تحقيقا حول شكوى قدمتها شركة المياه و التطهير عنابة، و الطارف « سياتا» سابقا عن طريق ممثلها القانوني بشأن مستحقات المياه المسددة من طرف الزبائن لدى الشركة بصندوق التحصيل بحي الميناديا، و الذي تشرف عليه الموظفتان (ع.ل)، و (ج.س)، و تبين من التدقيق الذي أجرته الوحدة في 22 جويلية 2014، وجود فارق محاسبي بمبلغ 73 مليون سنتيم، ثم أُجري تدقيق للمرة الثانية خلص إلى وجود اختلاس بأكثر من مليار سنتيم في الفترة الممتدة من جوان 2008، إلى جويلية 2014، حدث جزء منه في فترة تسيير الشريك الأجنبي قبل فسخ الشراكة.
و حسب التدقيق الذي أجرته المديرية العامة للشركة، فقد وصل المبلغ المختلس في وكالات عنابة إلى أكثر من 13 مليار سنتيم، تبين من تلك العمليات المحاسبية التي تمت أثناء التدقيق، قيام موظفين بتحصيل مستحقات المياه المستهلكة من الزبائن بفواتير منجزة من المصلحة التجارية، و تسليم الزبون وصل تسديد الثمن بالمبلغ المدفوع، ثم يقومون بتغيير تاريخ التسديد على جهاز الحاسوب للصندوق، و تدوين العمليات بتاريخ سابق لسنوات مالية مقفلة الحسابات، و يستولون على المبلغ المحصل من الزبائن، و تبين ظهور بعض العمليات المنجزة أيام العطل الأسبوعية.
و سجل تقرير محافظ الحسابات تحفظات على عدم تدوين السيولة النقدية في صندوق التحصيل، و بينت التقارير أيضا عجزا بليغا للشركة، و تقصيرا في تحصيل ديونها من الزبائن كما تُظهر حسابات الميزانية، دون السعي لتحصيلها من طرف مسيريها المتعاقبين عليها، حيث بلغت إلى تاريخ 31 ديسمبر2013، ما قيمته 150 مليار سنتيم.
المشرفات على الصندوق بوكالة ميناديا، أنكرن التهم الموجه لهن ، و صرحن بأنهن وقعن ضحايا خلل تقني في نظام الحاسوب، كما كن يسلمن التحصيل اليومي للأموال إلى صندوق الشركة بشكل يومي.
و من جهته المدير التجاري، صرح بأنه لم يكن يعلم بالخروقات التي كانت تحصل على مستوى وكالة الميناديا، إلا بعد اطلاعه على شكوى المديرية العامة لدى تدقيق محافظ الحسابات في الوثائق المحاسبية، و مداخيل التحصيل، في حين أنكر باقي المتهمين ما نسب إليهم.
حسين دريدح
